بحث مجلس الوزراء في جلسة عقدها برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومية مستجدات الأوضاع المالية والنقدية على أن يستكمل غداً مناقشة خطة الإنقاذ الإقتصادية.
وعلى أثر الجلسة نقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن الرئيس دياب تأكيده أن الحكومة تؤدي واجباتها وتصرّ على حماية اللبنانيين في الداخل والخارج، وقال "شارفنا على إنجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية وسيجري الإعلان غداً عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني، متوقفاً عند ورقة الإنقاذ الموضوعة للاقتصاد.
ولفت الرئيس دياب انه "سنتابع أكبر عملية إجلاء للبنانيين في التاريخ، لكن المفارقة أن هذه العملية هي معاكسة لما كان يحصل. فنحن كنا دائما نجلي اللبنانيين إلى الخارج هربا من وضعنا الداخلي، بينما نحن ننفذ اليوم مهمة معاكسة، حيث نقوم بإجلاء، بمعنى إعادة، اللبنانيين إلى وطنهم".
وتابع دولة الرئيس قائلا "على الرغم من الصورة القاتمة وصعوبة الوضع الذي نمر به، إلا أن ما يحصل مهم جدا. فاللبنانيون يطالبون بالعودة إلى وطنهم لأن ثقتهم بالدولة عادت بقوة. اللبنانيون الذين كانت ثقتهم ضعيفة أو معدومة بدولتهم مقابل ثقة كبيرة بقدرات وإجراءات دول العالم، اكتشفوا بأنفسهم أن دولتهم تستحق الثقة فعلا، وهذا إنجاز كبير لا يجب أن نستخف به. على العكس، علينا أن نكرس هذه الثقة وأن نعززها، وأن نعمل على زيادة منسوبها.
وأضاف دولة الرئيس "الحكومة تقوم بواجباتها، وهي مصرة على حماية اللبنانيين في الداخل والخارج، ولذلك لن نوفر أي جهد على هذا الصعيد. أما بالنسبة للشأن الاجتماعي، فنحن شارفنا على إنجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء، وسيتم الإعلان غدا الأربعاء عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي أنجز أيضا تحضيراته اللوجستية، ومستعد لإنجازها خلال أيام معدودة.
أما بالنسبة للوضع المالي والنقدي والبرنامج الإصلاحي، فأوضح دولة الرئيس أنه تم وضع أفكار أولية للنقاش والتوسع بها أو تعديل ما يجب تعديله بها، ومن ثم التوصل إلى صيغة مكتملة لهذه الخطة.
بعد ذلك دار نقاش في عناوين مشروع البرنامج الاصلاحي الذي هو عبارة عن دراسة لبنانية داخلية تراعي ظروف البلد.
هذا البرنامج يتناول معالجة سنوات من العجز الكبير في الميزان الجاري وقطاع مالي كبير وتسع سنوات تدهور في ميزان المدفوعات حيث ازدادت الحاجة الى الدولار، مما تطلب استقطاب العمملات الصعبة، وأدى ذلك الى ارتفاع الدين العام وعجز في ميزانية الدولة وعجز في القطاع المصرفي وعجز نقدي، والذي نتج عنه ضرورة لإعادة هيكلة الدين والمصرف المركزي والقطاع المصرفي برمته.
للمرة الاولى هناك ورقة لبنانية متجانسة ومتكاملة تحاول الوصول الى قناعة مشتركة لتصحيح الوضع المالي والنقدي والوصول الى نمو مستمر، على أمل أن تكون على قدر توقعات اللبنانييين وحاملي السندات والممولين في الخارج.
لم يتم اختيار الحلول الأسهل، في هذه الخطة نَفس ايجابي للخروج من الازمة التي نحن فيها.
في هذه الخطة دعم مباشر للفقراء وعدم المس بحقوقهم، وبمئات ملايين الدولارات، ليس فيها مس بالمعاشات، هي حل مستدام. ليس فيها خسائر للناس لأن الخسارة وقعت ونحن نحاول اعادة النهوض.
هناك مشاكل كبيرة بالميزان التجاري، شرخ بين سعر صرف العملة الرسمي وسعر السوق. هناك تدهور للمؤشرات الاجتماعية، تدهور في المالية العامة. قطاع مصرفي كبير ولا يلبي المودعين. كل هذا الوضع نتج عنه تحرك 17 تشرين الاول.
لبنان في الوضع الحالي بحاجة لدعم خارجي. غير ذلك الكلفة عالية على اللبنانيين، هناك تركيز على المساءلة والمحاسبة.
الشق الثاني في الإصلاحات المالية، وأبرز نقاطها:
1- الدعم الخارجي (مثل سيدر وغيره).
2- تصحيح المالية العامة.
3- اعادة هيكلة الدين العام.
4- اعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف.
5- اجراء بعض الاصلاحات البنيوية: مكافحة الفساد، اصلاح النظام القضائي، وضع مقاييس لتحقيق النمو، اصلاحات قطاعية، اقرار القوانين المتراكمة والمرتبطة بمؤتمر سيدر".
واشارت وزيرة الاعلام ان مجلس الوزراء سيستكمل النقاش في جلسة اليوم الاربعاء في السراي وفي جلسة بعد غد الخميس حيث تستمر المناقشات الى الثلاثاء المقبل الى حين التمكن من الاحاطة بكافة جوانبها بعد ماقشتها مع الوزراء وابداء الملاحظات عليها، على امل اقرارها بصيغتها النهائية في الاسبوع المقبل.
