متوقعاً كان قرار مجلس الوزراء الذي عقد في قصر بعبدا بإعلان الإقفال التام لعدد من الأيام بعدما طرأت تطورات على عدد المصابين بفيروس "كورونا"،
فكان تشديد من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إعادة النظر بالترتيبات المتخذة وتشديد إجراءات الوقاية. أما رئيس الحكومة حسان دياب، فقد رأى أن تراخي البعض في عدد من المناطق والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين هددوا ما حققته الحكومة من إنجاز طيلة الشهرين الماضيين، لذا كان قرار مجلس الوزراء وفق ما أعلنته وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بالقول: " عطفاً على مرسوم اعلان التعبئة العامة رقم 6198/2020 وملحقاته، قرر المجلس الاغلاق الكامل لمدة اربعة ايام اعتباراً من الساعة 19 من مساء يوم الاربعاء 13/5/2020 ولغاية الساعة الخامسة من فجر يوم الاثنين 18/5/2020، باستثناء المؤسسات الاستشفائية والصحية وقطاعات الغذاء والزراعة والصناعة، اضافة الى التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى، كما ومنع التجمعات في الاماكن العامة والخاصة، على ان يعود الى وزارة الداخلية والبلديات اصدار القرارات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ".
مجلس الوزراء الذي رأى أنه لا يجوز التصويت على خطة الحكومة للإصلاح المالي ثم التصويب عليها تطرق أيضاً إلى ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار، حيث قال الرئيس دياب: "هناك جشع لدى بعض التجار، ولا يجوز أن يبقى هؤلاء من دون محاسبة. بعض التجار يستغلون الوضع الحالي ليحققوا أرباحاً باهظة على حساب لقمة عيش اللبنانيين. هذا أمر يدل على أن هؤلاء التجار ليس لديهم ضمير إنساني أو أخلاقي أو وطني. ولذلك يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحقهم. أيضاً بالنسبة لسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، فيجب أن يكون هذا الموضوع من أولى الأولويات، لأنه ينعكس على حياة اللبنانيين في مختلف النواحي. لقد طلبت سابقاً من وزير الداخلية ومن القوى الأمنية التشدّد في ضبط مخالفات الصيارفة، وهذا ما حصل فعلاً، والآن ملف مخالفات الصيارفة في عهدة القضاء وهو يتابعه، ويجب أن يكون واضحاً لكل من يريد التلاعب بالعملة الوطنية أنه سيحاسب. كما طلبت من حاكم مصرف لبنان، قبل فترة، ضخ دولارات في الأسواق للجم ارتفاع سعر صرف الدولار عبر تحقيق حدّ أدنى من التوازن، وهذا الأمر ضروري، وهو من مسؤولية حاكم المصرف المركزي".
مجلس الوزراء وافق على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي قدمها وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، كما وافق على هبةٍ نقدية من الـ"ريجي" بقيمة مليون دولار على أن يصار لاستعمال جزء من هذه الهبة لنقل الطلاب اللبنانيين من الخارج.
عبد الصمد لفتت رداً على سؤال إلى أن التعيينات المالية قيد التحضير، مشيرةً إلى أنها ستُعرض على مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة ولا عقبات في هذا الموضوع.
وأوضح وزير المال غازي وزني عقب الجلسة أن هناك تواصلاً مع صندوق النقد الدولي وستحصل لقاءات خلال اليومين القادمين.
