رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "قرار مجلس الوزراء التفاوض مع كبرى الشركات لإنشاء معامل الكهرباء خطوة إيجابية لإقفال أخطر أبواب الهدر،
وعلى طريق الإصلاح، إذا سارت الأمور بشكل صحيح بعيداً عن بعض الحسابات، وإذا عادت الأمور إلى سابق عهدها يوم ضُرب بالقانون بعرض الحائط ولم يتم تعيين هيئة ناظمة ومجلس إدارة".
وأضاف في تصريح عبر "فيسبوك": "ما نخشاه اليوم الاستمرار بالنهج ذاته ومحاولة تجاوز قرار الحكومة والقفز فوقه والعودة إلى التعنت والمكابرة والإصرار على رأي معين، عندها ستذهب الآمال مع ريح المصالح الضيّقة والخاصة".
وختم: "نأمل في ألا يحصل ذلك لأن تعطيل المعالجة تحت هكذا شروط وعناوين يعني أنه لم يعد هناك أمل في هذا النظام، وأصبح الذهاب إلى الدولة المدنية خشبة الخلاص للحفاظ على الوطن، وتسقط كل الشعارات في الإنقاذ والإصلاح. الأيام المقبلة ستجيب على كل التساؤلات فلننتظر ما ستؤول إليه المفاوضات والتوجهات".
