جردة حساب قدمها رئيس الحكومة حسان دياب لمناسبة مرور مئة يوم على نيل حكومته الثقة، وهو اختار كلمته في مستهل مجلس الوزراء حيث لفت إلى أن رحلة الإنقاذ بدأت وأن الحكومة أنجزت ما نسبته سبعة وتسعين في المئة من التزاماتها.
وإذ أشار الرئيس دياب إلى سعي البعض إلى إفشال الحكومة لتحقيق مصالح سياسية أو شخصية، أكد أن الحكومة في الطريق الصحيح للترجمة العملية لبدء تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" بموازاة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، متحدثاً عن وعد من حاكم مصرف لبنان لحماية الليرة اللبنانية.
وشدد الرئيس دياب ان الحكومة متمسكة بالنظام الاقتصادي الحر، ونحن مصممون على تحويل اقتصادنا من ريعي إلى منتج"، مضيفا" يمكنني أن أعلن اليوم، وبكل ثقة، أن الحكومة أصلحت السكة، وفي طور وضع القطار عليها، وأن صفارة الانطلاق قد أذنت ببدء رحلة الإنقاذ، ويمكنني أن أعلن اليوم، أن الحكومة أنجزت ما نسبته 97 % من التزاماتها في البيان الوزاري للمئة يوم، ونحو 20 % من التزاماتها خارج المئة يوم في برنامج عمل السنة.
ولفت الرئيس دياب ان أولى أولويات هذه الحكومة هي استعادة العلاقة بين الدولة والمواطن.
واضاف رئيس الحكومة "أدرك جيّداً معاناة اللبنانيين جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية، وتداعيات هذا الارتفاع على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، فضلاً عن باقي السلع"، مضيفا " هذا الأمر نعالجه بعمقٍ كبير وعناية شديدة، وأنا أعلن هنا، أن الإجراءات بدأت فعلياً، حيث تبلغت وعداً من حاكم مصرف لبنان، أن المصرف سيتدخل في السوق، اعتباراً من اليوم، لحماية الليرة اللبنانية ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأعلن أيضاً أنه سيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وفقاً لجداول تم تحديدها، وستكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار المواد الغذائية، وسيلمس اللبنانيون في وقت قريب، تراجعاً في أسعار هذه السلع".
مجلس الوزراء كان درس جدول أعمال عادياً وأخذ بتوصية المجلس الأعلى للدفاع بشأن تمديد حالة التعبئة العامة إضافة إلى استعراض خطة ماكينزي وفق ما أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، لافتة انه "تمت متابعة البحث في استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، بانتظار انتهاء المفاوضات مع الشركة مالكة المعمل. واستمع مجلس الوزراء الى عرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة للمحاور الاساسية للخطة الاقتصادية وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة، كما استعرض المجلس خطة ماكينزي للاستفادة منها في الخطة الاقتصادية".
واضافت: "قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا استنادا إلى إنهاء المجلس الأعلى للدفاع وذلك اعتبارا من 25 أيار 2020 ولغاية 7 حزيران 2020 ضمنا، على أن تستمر التدابير وفق إجراءات المرحلة الثالثة. كما قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الزراعة لناحية تجديد عقود أساتذة التدريس بالساعة في المدارس الزراعية الرسمية للعام الدراسي 2019 ـ 2020 مع المدرسين والمدربين الذين سبق التعاقد معهم في السنوات السابق
عبد الصمد لفتت إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد لا يُعتبرُ انتشاراً للوباء لأنه في أماكن محددة، موضحة انه لاتصور أو توجه حتى الآن لاعادة فتح المطار ولا استئناف للرحلات بعد عودة المغتربين الشهر الحالي.
