يتطلعون اليوم إلى السلطة القضائية كخشبة خلاص للعبور بالوطن من حال الترهل والتفلت من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام إلى مرحلة المحاسبة، ومواجهة الفاسدين والمرتشين والممعنين في التعدي على حقوق الناس.

 

ولفت الرئيس عون إلى أن الدفاع عن العدالة والحق كلف بعض القضاة حياتهم، ومن بينهم القضاة الاربعة الذين استشهدوا على قوس محكمة الجنايات في صيدا قبل واحد وعشرين عاماً، وكلَّف آخرين تحمل ضغوطات سياسية شديدة، إلا أن مسؤولية حمل ميزان العدل، والحكم وفق الضمير والاخلاق الانسانية، يحتمان على القاضي ملاحقة من أوصلوا البلاد إلى هذا الدرك الاقتصادي الخطير الذي نعيشه اليوم، وجعلوا من الفساد والتهرب الضريبي ومخالفة القوانين، قاعدة عمل في مسيرتهم السياسية ومسؤولياتهم العامة.

 

وأضاف: "إن لم يشعر اللبنانيون اليوم أن من أفقرهم بات تحت المحاسبة، وفي يد القضاء، فلن يتحقق إصلاح مرجوٌ، ولن نتمكن من بناء وطن حديث تسوده سلطة القانون لأجيال المستقبل". 

 

وأكد رئيس الجمهورية أن معركة الإصلاح التي يخوضها تتطلب صلابة الجسم القضائي، مجدداً تعهده للقضاة بأن يكون مظلة وقاية لهم في مواجهة الضغوطات السياسية التي قد يتعرضون لها.