بقوّة تدخل الولايات المتحدة الأميركية إلى الساحة اللبنانية للعبث بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية والحياتية،
واضعةً ثقلها بما تملك من أدواتٍ محلية وإقليمية ودولية لتخريب لبنان وإدخاله في أتون الضائقة الصعبة التي يصعب الخروج منها.
فما يجري اليوم في لبنان إنما هو انعكاسٌ للقراراتِ الأميركية الرامية إلى تجويع لبنان وشعبه، ووضعِه تحت أزماتٍ مالية ونقدية تتمثل بفقدان قيمة العملة المحلية مقابل ارتفاع أسعار الدولار، وإخضاع اللبنانيين للقبول بالشروط الأميركية من ترسيم الحدود البحرية والبرية والخضوع لإملاءاتها التي تصبّ أولاً وأخيراً في مصلحة الكيان الصهيوني.
وفي مقابل ذلك، ينبري بعضُ مَن في الداخل لإثارة النعرات الطائفية والمذهبية استكمالاً، بل تنفيذاً للمشروع الأميركي الرامي إلى إحداث الفتن دون أن يأخذ هؤلاء بعين الاعتبار حساسية المرحلة ودقتها وما تعانيه البلاد من أزمات على الصعد كافة.
وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مشروع قرار جمهوري في الكونغرس الأمريكي يتضمن وقف المساعدات الأمريكية إلى لبنان ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذكر عضو الكونغرس غريغ ستيوب أن مشروع القرار يتضمّن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا والصين وإيران.
وفي الإطار، أكد النائب جميل السيد أن أميركا تفرض سلاح التجويع على شعوب الدول التي ترفض سياستها، وسأل: "هل لبنان على اللائحة؟".
وأضاف عبر "تويتر": "إنّ التجويع سلاح، والقانون الدولي يحظر أسلحة القتل الجماعي كالأسلحة النوويّة والكيميائيّة والجرثوميّة. الولايات المتحدة الأميركية لعبت دور الشرطي لهذا التحريم من العراق إلى كوريا إلّا إسرائيل بالطبع".
