حراك حكومي مكثف بدعم من الرئاستين الأولى والثانية تصدر المشهد الداخلي اليوم غداة الانهيار غير المسبوق في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
هذا الحراك الذي بدأت مفاعيله صباحاً بالتئام مجلس الوزراء في السرايا الحكومية واستئنافه في قصر بعبدا بعد لقاء جمع الرؤساء الثلاثة أفضى إلى الاتفاق على خفض سعر صرف الدولار تدريجياً وضخ المصرف المركزي العملة الصعبة في السوق اللبنانية.
وخلال جلسة مجلس الوزراء تم اتخاذ اتخذ سلسلة من التدابير للحؤول دون التلاعب بسعر الصرف، تلتها وزيرة الإعلام منال عبد الصمد لافتة انه تمت مناقشة "الأوضاع المالية والنقدية والتدابير الواجب اتخاذها".
ولفتت ان مجلس الوزراء اشار الى انه "تم تكليف وزيرة العدل الطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن ما اثير ويثار من وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطني، والذي ادى الى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وغيرها من الافعال الجرمية".
الى ذلك، قرر مجلس الوزراء " تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المال تكون مهمتها متابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي وتطبيق القرارات، على ان تجتمع هذه الخلية مرتين في الاسبوع، ويقدم من خلالها حاكم مصرف لبنان تقريرا مفصلا عن التطورات وترفع خلاصة عملها بشكل دوري الى رئيس مجلس الوزراء".
كما طلب مجلس الوزراء من الاجهزة الامنية على اختلافها وتنوعها التشدد في قمع جميع المخالفات واحالتها فوراً على المراجع القضائية المختصة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لا سيما مصادرة العملات الاجنبية التي يثبت انها شكلت موضوع تلك الجرائم.
واشارت وزيرة الاعلام ردا على سؤال ان "ضخ العملة الاجنبية هو غير كاف، ولذلك، لا بد من اتخاذ إجراءات تشمل ضبط العمليات والتجاوزات غير الشرعية لعدم إفساح المجال لتهريب العملة أو إساءة التصرف بها".
وكان الرئيس عون قد أكد في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن ما حصل بالأمس نتيجة ارتفاع سعر الدولار من دون أي مبرر يجعلنا نتساءل عمّا إذا كان الرقم الذي اعطي لسعر الدولار هو شائعة تم تعميمها لينزل الناس الى الشوارع وتقع المواجهات؟ وهل هي لعبة سياسية أم مصرفية أم شيء آخر؟
وشدد الرئيس عون انه تم التوصل "الى تدبير سيبدأ تنفيذه الاثنين المقبل يقوم على تغذية السوق بالدولار من قبل مصرف لبنان، وعليه يفترض أن يتراجع سعر الصرف تدريجيا".
وكان رئيس الحكومة حسان دياب اكد في مستهل جلسة مجلس الوزراء ان "البلاد لم تعد تحتمل خضات إضافية، المطلوب اجراءات قاسية لوضع حد لأي شخص او جهة تلجأ إلى هذا الأسلوب، ولا بد من اتخاذ اجراءات عملية تعطي مناعة اكبر للحكومة والدولة".
