رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الصعوبات التي تواجه القطاع التربوي راهناً، هي من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد،

الرئيس عون: معالجة الأزمة التربوية ستكون جزءاً من الحلول التي تدرسها الحكومة من خلال خطتها

إضافة إلى الأثر الذي خلفه وباء "كورونا" من تعطيل قسري للقطاعات كافة.

وأشار الرئيس عون إلى أن معالجة الازمة التربوية ستكون جزءاً من الحلول التي تدرسها الحكومة من خلال خطة التعافي المالي والاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى انه يمكن اعتماد بعض الحلول المرحلية بعد استكمال الدراسات حول الواقع التربوي ومعاناته. ورأى رئيس الجمهورية ان أي معالجة لا بد ان تأخذ في الاعتبار تعاون الأطراف الثلاث في الاسرة التربوية أي المدارس والمعلمين والاهل، إضافة الى دور الدولة الحاضن.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار مع وفد ضم السيد ليون كلزي والاخت مارلين يوسف من الأمانة العامة، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على الواقع الذي يعاني منه التعليم الخاص في لبنان والمؤسسات التربوية التي تواجه صعوبات قاسية قد تجعلها غير قادرة على متابعة رسالتها التربوية. وأشار الوفد الى الكتاب المفتوح الذي كان وجهه الرؤساء العامون والرئيسات العامات للرهبانيات اللبنانية، ونداء اسرة التعليم الخاص في لبنان بعد اجتماعها في بكركي في 10 حزيران الجاري.

وقدم الوفد بعض الاقتراحات من بينها دعم الدولة للاهالي لتعليم أولادهم في المدارس الخاصة، وإعادة النظر في تحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ في المدارس المجانية، وإصدار قانون لتسديد المنح التعليمية مباشرة الى المدارس المعنية، وتقديم مساهمة مالية عن كل متعلم في المدارس الخاصة على غرار القانون الرقم 46 الصادر العام 1987 وتعديلاته. وتمنى الوفد على الرئيس عون العمل على تشكيل هيئة لدرس البطاقة التربوية لتأمين التعليم لجميع تلامذة لبنان، او تنظيم الشراكة مرحليا بين الدولة ومؤسسات التعليم الخاص الملتزمة الأنظمة والقوانين والمشهود لها بالجهود والحرص على رسالة التربية لتعليم هؤلاء التلامذة أيضا.

وأشار الرئيس عون إلى أن معالجة الازمة التربوية ستكون جزءاً من الحلول التي تدرسها الحكومة من خلال خطـــة التعافي المالي والاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى انه يمكن اعتماد بعض الحلول المرحلية بعد استكمال الدراسات حول الواقع التربوي ومعاناته. ورأى رئيس الجمهورية ان أي معالجة لا بد ان تأخذ في الاعتبار تعاون الأطراف الثلاث في الاسرة التربوية أي المدارس والمعلمين والاهل، إضافة الى دور الدولة الحاضن.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الاب بطرس عازار مع وفد ضم السيد ليون كلزي والاخت مارلين يوسف من الأمانة العامة، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على الواقع الذي يعاني منه التعليم الخاص في لبنان والمؤسسات التربوية التي تواجه صعوبات قاسية قد تجعلها غير قادرة على متابعة رسالتها التربوية. وأشار الوفد الى الكتاب المفتوح الذي كان وجهه الرؤساء العامون والرئيسات العامات للرهبانيات اللبنانية، ونداء اسرة التعليم الخاص في لبنان بعد اجتماعها في بكركي في 10 حزيران الجاري.

وقدم الوفد بعض الاقتراحات من بينها دعم الدولة للاهالي لتعليم أولادهم في المدارس الخاصة، وإعادة النظر في تحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ في المدارس المجانية، وإصدار قانون لتسديد المنح التعليمية مباشرة الى المدارس المعنية، وتقديم مساهمة مالية عن كل متعلم في المدارس الخاصة على غرار القانون الرقم 46 الصادر العام 1987 وتعديلاته. وتمنى الوفد على الرئيس عون العمل على تشكيل هيئة لدرس البطاقة التربوية لتأمين التعليم لجميع تلامذة لبنان، او تنظيم الشراكة مرحليا بين الدولة ومؤسسات التعليم الخاص الملتزمة الأنظمة والقوانين والمشهود لها بالجهود والحرص على رسالة التربية لتعليم هؤلاء التلامذة أيضاً.