مع تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية أكثر في ظل الأزمة المالية والنقدية التي تمر بها البلاد، أنجز المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورقة ضمت مجموعة اجراءات عاجلة لتسهيل اعادة تشغيل العجلة الاقتصادية.
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد أعلن في مؤتمر صحفي تقسيم هذه الاجراءات الى 4 مسارات، الاول والابرز هو في العلاقة مع الدولة ويتضمن :
1.عدم فرض أية ضرائب او رسوم جديدة لمدة سنتين.
2.استخدام القدرة القصوى للدولة في مكافحة المنافسة غير المشروعة، والتهريب والتهرب الضريبي وكشف وتكليف المؤسسات المكتومة.
3.معالجة فروقات سعر الصرف بين الموازنات الفعلية للشركات وتقديرات وزارة المالية للأرباح والخسائر عند الشركات، حيث يؤدي انخفاض قيمة الليرة إلى تسجيل الخسائر كأرباح في موازنات الشركات.
4.تجميد تسديد الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من العام 2019 وعن الاشهر التسعة الاولى من 2020، على أن تقسط على 24 شهرا بدءا من 01/01/2021، ضمن أقساط شهرية متساوية تضاف على الأقساط الفصلية المستحقة في حينه، مع الإعفاء الكامل من غرامات التصريح وغرامات.
5.تأجيل دفع مستحقات المؤسسات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن العام 2020، على أن تقسط على 24 شهرا بدءا من 01/01/2021 ضمن أقساط شهرية متساوية تضاف على الأقساط المستحقة في حينه مع ضرورة الإعفاء من الغرامات، على ان لا يؤثر ذلك على التقديمات الاجتماعية للعمال.
6.تجميد ضرائب أخرى كضريبة الدخل وضريبة الأملاك المبنية على أن تقسط على 24 شهرا بدءا من 01/01/2021 ضمن أقساط شهرية متساوية مع الإعفاء من الغرامات.
7.إجراء تسوية ضريبية شاملة وعادلة واختيارية لغاية أعمال سنة 2019 ضمنا تشمل كافة أبواب ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
8.وضع آلية فورية تعالج مستحقات الشركات الخاصة لدى الدولة، والتي خسرت جزءا كبيرا من قيمتها بسبب تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية.
9.إعفاء المواطنين والمؤسسات من كافة غرامات التأخير على الرسوم والضرائب، وذلك بسبب جائحة كورونا التي أحدثت إنقطاعا تاما أو شبه تام في عمل المؤسسات.
10. تحفيز الشركات على التوظيف من خلال دفع الدولة مساهمات الشركات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة الأولى على أن لا يتحمل الضمان الإجتماعي أية اعباء في حال تخلف الدولة عن السداد.
11.تمديد مهلة براءة الذمة من الضمان الاجتماعي حتى 31/12/2020 .
12. تقسيط رسوم البلديات لكافة القطاعات الإقتصادية بما فيها شركات الإعلانات عن عام 2020-2019 من دون غرامات.
13.تسهيل الإجراءات والمعاملات في المرافئ وعلى الحدود لتسهيل حركة السلع.
المسار الثاني يقع على عاتق المصارف ومصرف لبنان ويتضمن :
1.خفض الفوائد المدينة للمؤسسات والأفراد بصورة فورية إلى 3%.
2.إعادة إطلاق التسهيلات المالية والتسليفات للمؤسسات داخلياً كما كانت قبل شهر تشرين الأول 2019.
3.إعادة جدولة القروض المستحقة على المؤسسات والافراد، مع تثبيت دفعها بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف الرسمي.
4.إصدار خارطة طريق واضحة تحدد مستقبل السحوبات والتحويلات المالية والودائع، خاصة للشركات.
5.الاسراع في إطلاق المنصة الالكترونية تطبيقاً لتعميم مصرف لبنان، مع ضرورة الإلتزام بآلية عملها.
وختم عربيد بالاجراءات المتعلقة بالواقع الاجتماعي تبدأ بإنشاء صندوق بطالة واعادة النظر باعفاء المواطنين من الرسوم والفواتير أو تخفيضها.
