أشار رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن إلى أن "عدد من النواب طالبوا بإنصاف المتعاقدين بالادارات الرسمية، لذلك تم تشكيل لجنة لهذا الموضوع بالتالي هذا الاقتراح لم يسقط
ولفت الحاج حسن ان وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعثت كتاب لرئيس مجلس النواب نبيه بري حول هذا الملف، ونحن درسناه وأقريناه كما عدلته اللجنة المشتركة عام 2015.
ولفت الحاج حسن، بعد اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات، إلى أن "الخطة الاستراتيجية لوزارة الاعلام التي قدمتها عبد الصمد للجنة، طموحة، وتمثل تحول في وزارة الاعلام لدور جديد يتوافق مع التطورات التكنولوجية والاعلامية العالمية لتصبح اكثر في منحى التواصل، مع وجود هيئة ناظمة للاعلام ترعى كل جوانب الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب والالكتروني، مع مساحة اوسع من الحرية".
واشار الحاج حسن الى ان "اقتراح قانون للاعلام كان قد أقر في الدورة السابقة، واليوم هذا القانون في لجنة الادارة والعدل"، مضيفا "اليوم تواصلت مع رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وطلبت منه الاسراع ببت هذا القانون لتشكيل لجنة فرعية ودراسته"، منوهاً بأنه "طرحت اليوم إقرار آلية لتنظيم المواقع الالكترونية التي يبلغ عددها 160 موقعاً، والتي ليس بها اي قانون ينظمها، فالمواقع تعمل في لبنان بدون تنظيم إلا باجتهاد حصل قبل سنوات بالمجلس الوطني للاعلام الذي نص على اعطائهم علم وخبر".
ونوه الحاج حسن بأنه "سنحدد الأسس التي يقوم على أساسها الموقع بإدخال موظفيه إلى الضمان مثلا، أو تلك التي تتيح له اصدار بطاقات صحافة لهم"، موضحاً أنه "سنحضر قانون مع الوزيرة عبد الصمد وسننظم بشكل مرحلي المواقع الالكترونية بالحد الادنى من موجبات النتنظيم، والحد الأقصى من الحرية المسؤولة خصوصاً في ظل الظروف التي نعيشها".
