لم يكن متوقعاً من الهيئة العامة للمجلس النيابي عدم إقرار قانون إعلان حالة الطوارئ في بيروت على الرغم من التأخر في ذلك،
إلا أن ثلاثة عناوين طبعت جلسة مجلس النواب أولها تلاوة كتب استقالة النواب الثمانية المستقيلين، الثاني إيجاد رئيس مجلس النواب نبيه بري فرصة للتوجه إلى اللبنانيين بكلمة عقب انفجار المرفأ، والعنوان الثالث كان فتح المجال أمام التشريع لإقرار اقتراح القانون المقدّم من النائب ياسين جابر.
الجلسة التي استهلت بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء الانفجار والنائب أحمد كرامي، تخللها نقاش حول أهمية إقرار قانون إعلان حالة الطوارئ بعد مرور وقت على تنفيذه، ودعوات إلى تحقيق دولي من قبل النائبين وائل أبو فاعور ورولا الطبش اللذين شنا هجوماً على القضاء ووزيرة العدل، مقابل دعوة النائب سيمون أبي رميا إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة حقيقة الانفجار.
كما لم يخلُ النقاش من الحديث عن عسكرة السلطة على لسان النائب أسامة سعد، ما استدعى رداً من الرئيس بري اعتبر فيه أنه على الرغم من مرور ستة أيام على إعلان حالة الطوارئ فإن الجيش لم يمنع لا حرية التعبير ولا التظاهرات، كما لم يقمع حرية الإعلام التي تحولت أحياناً إلى فوضى.
وشدد بري على أن أحد أهم رموز الوحدة هو الجيش ويجب أن نضع ثقتنا به، معتبراً أن مؤامرةً للاستقالات من المجلس النيابي كان يُخطّط لها وأن تصبح الحكومة هي من يحاسب المجلس النيابي وليس العكس.
الرئيس بري كان ألقى كلمة في البداية لفت خلالها إلى أن "الوطن يَحتضر ولم يعد لدينا سوى العمليّة الجراحيّة من خلال الطائف، وهي بالدولة المدنيّة وقانون انتخابي دون عائق مذهبي، وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعديّة، وضمان اجتماعي للجميع، والإسراع بحكومة يكون في بيانها الوزاري الإصلاحات ومكافحة الفساد".
وبعد التصويت على قانون إعلان حالة الطوارئ في بيروت والمستمر حتى الثامن عشر من آب الجاري، انتقل الرئيس بري بعد موافقة الهيئة العامة إلى التشريع ومناقشة اقتراحي قانون: الأول مقدم من النائب ياسين جابر ويتضمن إعفاء ورثة ضحايا انفجار المرفأ من رسوم الانتقال إضافةً إلى تمديد إعفاءات أُخرى متعلقة بالبنود التعاقدية كالقروض السكنية وغيرها وتمديد العمل بأحكام القانون رقم 160 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية حتى نهاية العام الجاري، والثاني يجيز لوزير التربية إعطاء الإفادات لطلاب الشهادات الرسمية المدرسية والمهنية بناء على اقتراح من النائب علي فياض.
وكانت تلاوة كتاب استقالة النائب مروان حمادة أخذت لغطاً لأنها كانت مشروطة بلجنة تحقيق دولية وإحياء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فطلب الرئيس بري حضور حمادة لمعرفة رأيه لأن الاستقالة المشروطة تُعتبر لاغية، إلا أن النائب بلال عبد الله لفت إلى أن حمادة مريض ولا يستطيع الحضور وهو تراجع عن استقالته.
وفي ختام الجلسة أكد رئيس المجلس أن استقالة حمادة سارية المفعول، أما النواب المستقيلون فهم: نديم وسامي الجميل، الياس حنكش، بولا يعقوبيان، هنري الحلو، ميشال معوّض ونعمة افرام.
