بدأ المحقق العدلي القاضي فادي صوان التحقيق في جريمة تفجير المرفأ، ليفتتح الملف باستجواب المدير العام للجمارك الموقوف بدري ضاهر.
غير أنّ لغطاً حصل في بداية النهار، إذ إنّ وكلاء الموقوفين ضاعوا في مكان الاستجواب حيث قصدوا قصر العدل في بيروت، لكنهم لم يعثروا على المحقق العدلي، ليبلغهم النائب العام التمييزي غسان عويدات أنّ القاضي صوّان موجود في المحكمة العسكرية، قبل أن يتبين أن وزيرة العدل ماري كلود نجم سافرت على عجل ليل الأحد من دون أن تكلّف كاتباً ليكون مع المحقق العدلي، فقرر القاضي صوّان الاستعانة برتيب من الشرطة العسكرية ليكون الكاتب. وقد انعقدت الجلسة في المحكمة العسكرية حيث استمرّ الاستجواب على مدى أربع ساعات ونصف ساعة، نفى فيها ضاهر أي مسؤولية له عن العنبر الرقم ١٢ ونيترات الأمونيوم التي في داخله. وأبلغ ضاهر القاضي الذي استجوبه أنّ هذه المواد تخضع لحراسة قضائية، وأنها موجودة في عهدة المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال. واعتبر ضاهر أنّ لا صلاحية لديه لإتلافها ولا سلطة له عليها، على اعتبار أن العنبر الرقم ١٢ ليس مستودعاً جمركياً، وأنّ هناك مستودعات تُشرف عليها الجمارك خارج المرفأ تُسمى عنابر وهمية تسري عليها مفاعيل المادة ٢٠٥ من قانون تنظيم الجمارك التي تُتيح إتلاف المواد الخطرة الموجودة في داخلها.
وعلمت «الأخبار» أنّ ضاهر أبلغ المحقق العدلي أنّ قوة من اليونيفل أجرت مسحاً أمنياً لسفينة روسوس التي كانت تحمل شحنة نيترات الأمونيوم عام 2013، وأخضعتها للتفتيش لدى دخولها المياه الإقليمية اللبنانية، إلا أنها لم تعتبر نيترات الأمونيوم من المواد المحظورة، علماً بأنّ قوات اليونيفل تقوم بدوريات تفتيش في المياه الإقليمية تطبيقاً للقرار 1701 وللتثبت من عدم دخول أسلحة. وغاص المحقق العدلي في تفاصيل الصلاحية والمراسلات التي أجريت مع القضاء وقصة دخول السفينة ومسؤولية الجمارك عن العنبر.
