أفادت صحيفة "الأخبار" بأن المحققين الفرنسيين ومحققي الـ FBI الأميركيين رجحوا أنّ تفجير مرفأ بيروت لم يتسبب فيه هجوم إرهابي أو تفجير داخلي،
بل هو ناجمٌ عن حصول حريق في العنبر الرقم ١٢ تسبب في الانفجار. غير أنّ التحقيقات لم تحسم بعد إذا ما كان الحريق حصل نتيجة خطأ أو احتكاك كهربائي أو مفتعل. كذلك قدّر الأميركيون حجم نيترات الأمونيوم التي انفجرت بـ ٢٣٠ طنّاً فقط، بينما تحدّث محققو فرع المعلومات عن انفجار قرابة ٢٠٠٠ طن من نيترات الأمونيوم. غير أنّ الفرنسيين لم يُحددوا في تقريرهم حجم المواد التي تسببت في الانفجار. وكشفت المصادر الأمنية أنّ الخبراء الفرنسيين أبلغوا الجانب اللبناني أنّ تقريرهم النهائي يحتاج إلى شهرين بعد.
أما بالنسبة إلى جديد التحقيقات، فقد استمع المحقق العدلي القاضي فادي صوّان إلى إفادة ١٦ موقوفاً وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقّهم، بينما بقي ثلاثة موقوفين لم يُصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم بانتظار انتهاء محققي الشرطة العسكرية من استجوابهم. هؤلاء هم الحدّادون الثلاثة الذين كانوا يقومون بأعمال التلحيم في العنبر الرقم ١٢.
وبحسب المصادر الأمنية، فإنّه يجري التوسع في التحقيق مع الحدادين الثلاثة، كاشفة عن اشتباه المحققين في وجود علاقة ما تربط أحد الحدّادين الثلاثة بتنظيم متشدد أو ربما وجود ميول متشددة لديه. وكشفت المصادر أنّ التدقيق في هاتف الحدّاد المشتبه فيه بيّن أنّه كان قد أجرى بحثاً في وقت سابق عن المرفأ وعن رئيس مصلحة استثمار المرفأ. كما ذكرت المصادر أنّ هاتفه كشف عن وجود اهتمام بالجماعات المتشددة. وإذ نفت المصادر ظهور أي ارتباط للمشتبه فيه، إلا أنّها توقفت عند كون الحدّاد المذكور قد تعلّم الحدادة عبر موقع «يوتيوب»، وأنّ ورشة المرفأ كانت الورشة الأولى التي يُشارك فيها في العمل، علماً بأنّ الاستماع إلى إفادة الحداد المذكور بيّن أنّه بدأ العمل بالحدادة لدى متعهّد الورشة من تاريخ ٢٨ تموز ٢٠٢٠ فقط، أي قبل يومين من تاريخ بدء العمل في المرفأ. غير أنّ كل ما تقدّم يبقى في دائرة الشبهة بانتظار دليل قاطع يثبت وجود نية جرمية.
أما بالنسبة إلى التحقيقات المرتقبة خارج الحدود في تركيا وقبرص، فقد علمت "الأخبار" أنّ محققي فرع المعلومات استمعوا إلى إفادة محمد ح. في تركيا، بصفته السمسار الذي استعانت به شركة spectrum لاستقدام السفينة روسوس. وأشارت المصادر الأمنية إلى أنّ فريق المحققين سيعود اليوم من تركيا. في المقابل، فإن الطلب الذي تقدم به الجانب اللبناني إلى السلطات القبرصية بالطرق الديبلوماسية لطلب الاستماع إلى مالك السفينة كشاهد، لم يسلك طريقه نحو نهاية إيجابية، إذ علمت «الأخبار» أنّ السلطات القبرصية لم تُجِب بعد على المراسلة. واستغربت مصادر معنية بالتحقيق مماطلة الدولة القبرصية، رغم انها أبدت سابقاً استعدادها للتعاون.
