ليست الإجراءات التعسفية المتخذة من قبل الإدارة الأميركية بحق الوزيريْن علي حسن خليل ويوسف فينيانوس الأولى من نوعها، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، في ظل سياسة سلطةٍ ترى نفسها أنها فوق الجميع،
فواشنطن تقوم على استغلال القرارات الصادرة عن مجلس الأمن عقب أحداث الحادي عشر من أيلول لفرض سلطتها السياسية على من تهوى تصنيفه إرهابياً أو مسانداً لحركات المقاومة، ذلك أن القانون الدولي لا يتضمّن هكذا إجراءات في طياته.
هذا ما يؤكده لإذاعة النور أستاذ القانون الدولي الدكتور خليل حسين، موضحاً أنه ما من قانون خاص في هذا المجال، بل هناك مجموعة قرارات دولية صدرت عن مجلس الأمن بإمكان فرض عقوبات على دول أو كيانات أو أفراد، بحكم القرار 1370 بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، لكن الولايات المتحدة تستغل هذا القرار وغيره لفرض عقوبات دون وجه حق، بحجة "الإرهاب" على وجه الخصوص.
و تضع الولايات المتحدة الأميركية نفسها وكأنها سلطة فوق كل الدول، وتستخدم مجلس الأمن كأنه نيابة عامة في أي دولة، لذا فإن السؤال المطروح هو من يمكن له أن يواجه أو يمنع؟
في معرض الإجابة، يقول الدكتور حسين لإذاعة النور إن مجلس الأمن هو القادر على المنع والمواجهة والتحكم، فالقانون يُنشئ حقاً لكن تنفيذ الحق يستلزم القوة، كما أن الأطراف المتضررة من القرارات والسياسات الأميركية بإمكانها الوقوف بوجه الولايات المتحدة، كالصين وروسيا وإيران وكوريا.
ما تُسمّى بالعقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على شخصيات أو أفراد أو مؤسسات في أي دولةٍ في العالم ليس لها محل في القانون الدولي بحسب الدكتور حسين، إنما هي تلجأ إلى هكذا إجراءات وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط بغية تأمين مصالح حلفائها، لا سيما العدو "الإسرائيلي".
