كثيرة هي الملفات التي تُفتح وتظهر الخلل في النظام الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، ولعل ما قام به وزير الصحة من مداهمات لعدد من الصيدليات واكتشاف تخزين الأدوية ليس الملف الأول ولن يكون الأخير،
في ظل وجود مافيات ومحتكرين، والجميع يتساءل عن دور القضاء.
وهنا يشير مقرر لجنة الإدارة والعدل النيابية سابقاً المحامي نوار الساحلي إلى أن هناك قانوناً قاسياً يتعلق بالصيادلة وعلى القضاء التحرك وتحمل مسؤولياته عبر النيابة العامة المالية لناحية مراقبة التلاعب بالأسعار واحتكار الدواء أو عبر التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة لناحية تسطير محاضر ضبط بحق الصيادلية.
ويؤكد الساحلي أن الصيادلة هم مواطنون وقانون العقوبات يطبّق بحقهم عند ارتكاب جنحة أو جناية أو حين تكون المخالفة إهمالاً أو قتلاً غير متعمد أو احتكاراً، لافتاً إلى أن قانون الصيدلية ينصّ على منع القاضي من تطبيق الأسباب المخففة.
ولا يقتصر الإهمال على القضاء إنما أيضاً على الأجهزة الأمنية في ملاحقة المخالفين، وفق الساحلي، إذ يتوجّب على هذه الأجهزة التحرّك فوراً لمنع التهريب والاحتكار وغيرهما، عند ورود أيّ إخبار.
وفي موضوع مكافحة الفساد، يرى المحامي الساحلي أنه لا يمكن المواجهة من خلال الأمن بالتراضي إنما من خلال عصا تكون بيد القضاء ورفع الغطاء عن أي مرتكب.
