أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها "الإعلان الإسرائيلي عن مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في جنوب شرقي القدس".
وأشارت وزارة الخارجية في بيان، إلى أنّ "القرار الإسرائيلي هذا يهدف إلى توسيع المستوطنات في تلك المنطقة، وربطها مع بعض، وكذلك ربطها بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدّي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، خاصّةً من جهة جنوب الضفة الغربية المحتلة"، مؤكّدةً أنّ "هذا القرار يؤدّي إلى توجيه ضربة قاضية لمبدأ حلّ الدولتين وفرص تنفيذه، وإغلاق الباب أمام فرصة إقامة دولة فلسطينيّة قابلة للحياة، متّصلة جغرافيًّا وذات سيادة".
ولفتت الوزارة إلى أنّ "السلطات الإسرائيلية تستغل الفترة الانتقاليّة المتبقية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتنفيذ مشاريعها الاستعماريّة التوسعيّة، الّتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام على أساس مرجعيّات السلام الدوليّة، وفي مقدّمتها مبدأ حل الدولتين".
وشدّدت الوزارة على أنّ "هذه القرارات وما سبقها من قرارات، تؤكّد أنّ دولة الاحتلال لم تتوقّف لحظة واحدة عن سياسة الضم والاستيطان، ونقل المستوطنين وإحلالهم على الأرض الفلسطينية، وأنّها ماضية في سياستها القديمة الجديدة بزحف متواصل، وتآكل متكامل، للأرض الفلسطينية المخصّصة لدولة فلسطين".
وأعلنت وزارة الخارجية "أنّها ستنقل هذه الجرائم، إلى الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن في جلسته المقبلة، وبقية المحافل الإقليميّة والدوليّة ذات العلاقة، وستستمر في مساعيها حتّى إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والتواصل الجغرافي والقابلة للحياة، على حدود العام 67، والقدس الشرقية عاصمتها الأبدية".
