تقدم النائبان علي حسن خليل وفادي علامة باسم كتلة "التنمية والتحرير" باقتراح قانون الحماية من وباء "كورونا" وسائر الأوبئة. وجاء في الأسباب الموجبة:
"حيث تحت وطأة وباء كورونا المستجد وتداعياته على لبنان، تبين وجود نقص في التشريعات التي ترعى إجراءات الحماية وتدابير الوقاية من الأوبئة كما الكثير من دول العالم التي سارعت إلى تعديل تشريعاتها لمواكبة الأوضاع الطبية بعد جائحة كورونا.
وحيث بات من الملح إقرار تشريع يتضمن عددا من الإجراءات والتدابير التي تحفظ الصحة العامة من الأوبئة بما ينعكس ايجابا على المصاب أو الأفراد المخالطين ويلحظ الإبلاغ عن الأشخاص المصابين أو أفراد المجتمع لمنع تفشي الأوبئة وتحديد المسؤولية الجزائية لحامل الوباء الذي ينقله عن عمد أو إهمال، وتوثيق جريمة نشر الأوبئة وتشديد العقوبات على الأفعال التي قد يرتكبها الأفراد مخالفة لتعليمات الإدارة المركزية والمحلية وتمثل خطورة بالغة على الآخرين وعلى المجتمع.
وحيث إن للموقوفين حقوقا بموجب المعاهدات الدولية، وفي مقدمها الحق في الرعاية الصحية والحق في ألا تصيبهم أمراض في السجن لأن الإصابة بأي مرض داخل السجن ليست جزءا من عقوبة السجين، فقد لحظ إقتراح القانون نصوصاً تضمن وضع حد للاكتظاظ داخل السجون.
وتخفيفا للضغوط الإقتصادية والنفسية التي قد تدفع الأجير الى دعم الإلتزام بالحجر وفقا لتعليمات السلطات الصحية جرى تضمين إقتراح القانون نصاً صريحاً يحمي حق المصاب في تقاضي أجره كاملاً عن مجمل فترة الحجر.
وحيث إن المسؤولية الملقاة على عاتق البلديات وإتحاداتها في إطار الجهود الرسمية التي تبذل لمكافحة الأوبئة هي مسؤولية كبيرة جدا تتطلب إتخاذ قرارات سريعة بصرف مبالغ مالية من دون الإصطدام بالآليات القانونية النافذة التي ترعى أحكام الصرف في الظروف العادية والتي يمكن ان تشكل سببا معرقلا للجهود المشار إليها.
لذلك، تم إعداد اقتراح القانون المتعلق بالحماية من وباء كورونا والأوبئة الأخرى، على أمل إقراره".
