أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، بعد جلسة اللجان المشتركة، أن "مجمل ما تستفيد منه الطبقات الفقيرة والمتوسطة من الدعم لا يتعدى الـ 25%،
والدعم لا يطال بغالبيته الأسر الأكثر فقرا، فهناك 155 ألف أسرة تحت السقف الأعلى للفقر و260 ألف أسرة تحت خط الفقر الادنى، وبالتالي لدينا نصف الشعب اللبناني مصنف من الفقراء غير المقتدرين على تأمين معيشتهم في الظروف الحالية".
وقال: "واجبنا الدفع باتجاه دعم الطبقات الفقيرة مباشرة بشكل لا يضيع 75% من الدعم الى الأجانب او الطبقات الميسورة التي يمكن ان تتحمل هذا الفرض"، مشددا على أن "هذا الأمر بالنسبة لنا لا يمكن ان يتأمن الا من خلال تشريعات قانونية ضامنة لحماية العوائل الفقيرة".
وشدد خليل على أن "رفع الدعم اليوم غير مقبول، ولا يمكن أن نستمر بتحمل تكلفة الدعم التي تصل إلى 7 مليار دولار في السنة"، داعيا إلى "الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على وضع قانون لرفعه لمجلس النواب وإقراره بأسرع وقت ممكن، وإذا تعذر ذلك، نصل الى انفجار اجتماعي لان الناس لن تتمكن من تحمل فروقات الأسعار، حيث ستتضاعف أسعار المشتقات النفطية 5 مرات على الأقل وأسعار المواد الغذائية من 4 إلى 5 اضعاف".
