اشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بداية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الى ان "الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق".
ولفت الرئيس عون الى انه "صحيح ان الحكومة مستقيلة وهي في مرحلة تصريف الاعمال، إلا أن الظروف الراهنة تفرض بعض التوسع في تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد والمواطنين الى حين تشكيل الحكومة العتيدة".
وأكد الرئيس عون على "ضرورة استمرار الاهتمام بأوضاع الطرق في ظل السيول التي هطلت الاسبوع الماضي، علما أن ورش وزارة الاشغال كانت جاهزة لفتح الطرق وإزالة برك المياه منها".
بدروه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في الاجتماع أن "تطبيق الإجراءات كان جيدا".
ثم لفت دياب منوهاً "بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية خلال فترة الإقفال"، وقال:"كان من الواضح أن هيبة الدولة ما تزال موجودة وفاعلة، وأن الأجهزة العسكرية والأمنية تستطيع أن تكون حازمة بفرض تطبيق القوانين والإجراءات وبالتالي تستطيع الأجهزة العسكرية فرض هيبتها."
وأوضح أنه "قبل الإقفال كانت المؤشرات الصحية صعبة جدًا إذ أن معدل الإصابات كان يرتفع بشكلٍ حاد، والأسرّة المخصصة لحالات العناية الفائقة بالمصابين كانت ممتلئة وكنا نقترب من النموذج الإيطالي بسرعة، ولا شك أن قرار الإقفال غير شعبي، ومن الطبيعي أن يعارضه الاقتصاديون والتجار والناس لكن المعادلة التي كانت تقترب خطيرة وكان لا بد من هذا القرار".
وتساءل الرئيس دياب "ماذا حققنا في الإقفال؟
هناك ثلاثة مؤشرات هامة نجحنا في تحقيقها:
الأول، أن الإصابات في القطاع الصحي تراجعت بشكل مريح. وأصبح قادرًا على مواكبة المرحلة المقبلة.
الثاني، رفعنا مستوى الجهوزية بالنسبة لعدد الأسرّة في العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة، وبالتالي أصبحنا قادرين مبدئيًا على احتواء احتمالات زيادة عدد الإصابات التي تحتاج إلى عناية فائقة وأوكسيجين.
الثالث، كسرنا المؤشر التصاعدي للإصابات الذي تجاوز الألفين يوميًا وكان يتزايد. ويمكننا اليوم القول إن هذا المؤشر تغيّر، وفي الحد الأدنى أصبح أفضل على الأقل في هذه الفترة، وإذا التزم الناس بالإجراءات الصحية سينخفض هذا المؤشر ويتراجع عدد الإصابات وهذا ما دفعنا الى ان نكمل بعض الإجراءات التي من الممكن أن تساهم باستقرار معدل الإصابات. لذلك ناشدت في الاجتماع الأمني مطلع الأسبوع ضرورة الإستمرار بهذه التدابير ومتابعة القوى العسكرية والأمنية تنفيذ الإجراءات بحزم، وعدم ترك مجال للناس بالتراخي وسنستمر في مراقبة تطور الوضع لتعديل الإجراءات بالطريقة التي تحمي اللبنانيين. ولذلك أرى ضرورة لتجديد التعبئة العامة التي ينتهي العمل بها آخر هذه السنة لمدة ثلاثة أشهر، أي لغاية نهاية شهر آذار2021".
كما ان هناك أهمية كبيرة لتكثيف الإجراءات الأمنية خلال هذا الشهر، شهر الأعياد والتركيز على الأمن الإستباقي الذي كانت تجربتكم ناجحة فيه وقادرة على إحباط مشاريع العبث الأمني، خصوصًا أننا نسمع كلامًا كثيرًا في الإعلام عن مخاوف أمنية، وهنا يجب أن نسمع منكم تقديرًا لهذا الموضوع ونتابعه يوميًا بتقارير متواصلة."
ولفت الرئيس دياب الى ان "العدو الإسرائيلي يحاول دائمًا العبث بالوضع الأمني لإشغالنا، لذلك أريد أن أؤكد على أهمية فتح العيون أكثر وكذلك التنسيق وبأعلى الدرجات بين القوى الأمنية".
أما عن ملف ترحيل 49 حاوية من المرفأ، اكد دياب الى انه "سنتابع هذا الملف حتى إقفاله ونلاحق التنفيذ بأجندة محددة، إذ من غير الجائز بقاء هذه الحاويات في المرفأ مدة أطول، ولدينا أيضاً ملف الإهراءات وتقرير طريقة الهدم".
وشدد الرئيس دياب على ان "هذا يستدعي، في كافة الأحوال، تمديد تكليف الجيش بحفظ الأمن في المنطقة المنكوبة من انفجار المرفأ الذي ينتهي في نهاية هذه السنة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية شهر آذار2021.
مضيفا "هناك أيضاً ملف جديد يشكل خطرًا على السلامة العامة يتعلق بتخزين المواد الملوثة إشعاعيًا والمخزنة مؤقتًا في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وفق معايير وكالة الطاقة الذرية وبالتعاون معها.
وإقترح الرئيس دياب تشكيل لجنة فنية – عسكرية تضم ممثلين عن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية والجيش اللبناني ووزارة البيئة ووزارة الخارجية ووزارة الطاقة، لوضع تصور حول كيفية معالجة هذا الملف الحساس"، ورأى "ضرورة لتجديد التعبئة العامة التي ينتهي العمل بها آخر هذه السنة، لمدة ثلاثة أشهر، أي لغاية نهاية شهر آذار 2021".
