اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع، لعل الأبرز خلاله كان إضافةً إلى تمديد حالة التعبئة العامة هو التطرق إلى إجراءات أمنية استباقية
سواء لجهة الحديث عن معلومات عن محاولات اغتيال لبعض الشخصيات أو لناحية التطرق إلى توقيف بعض الخلايا الإرهابية النائمة.
وتخلل الاجتماع مواقف لرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حيال التعبئة العامة ومتابعة الوضع الدقيق في البلاد، لفت إليها الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر عند تلاوته مقررات الاجتماع.
واشار اللواء الاسمر الى ان رئيس الجمهورية لفت في كلمته الى انه " صحيح ان الحكومة مستقيلة وهي في مرحلة تصريف الاعمال، إلا أن الظروف الراهنة تفرض احيانا التوسع قليلا في تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد الى حين تتشكل الحكومة العتيدة. ولفت فخامته الى ضرورة استمرار الاهتمام بأوضاع الطرق في ضوء السيول التي هطلت الاسبوع الماضي، علما أن ورش وزارة الاشغال كانت جاهزة لفتح الطرق وإزالة برك المياه منها".
ثم تحدث دولة الرئيس منوها بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية خلال فترة الإقفال. وقال: "كان تطبيق الإجراءات جيدا. وكان من الواضح أن هيبة الدولة ما تزال موجودة وفاعلة، وأن الأجهزة العسكرية والأمنية تستطيع أن تكون حازمة بفرض تطبيق القوانين والإجراءات وبالتالي تستطيع الأجهزة العسكرية فرض هيبتها.
واكد دياب ان هناك ثلاثة مؤشرات هامة نجحنا في تحقيقها: الاولى، أن الإصابات في القطاع الصحي تراجعت بشكل مريح، ورفعنا مستوى الجهوزية بالنسبة لعدد الأسرة في العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة، والثالثة، كسرنا المؤشر التصاعدي للاصابات.
وشدد الرئيس دياب على ان هناك أهمية كبيرة لتكثيف الإجراءات الأمنية خلال هذا الشهر والتركيز على الأمن الإستباقي، مضيفا : "إن العدو الإسرائيلي يحاول دائما العبث بالوضع الأمني لإشغالنا، لذلك أريد أن أؤكد على أهمية فتح العيون أكثر وكذلك التنسيق وبأعلى الدرجات بين القوى الأمنية".
المجلس الاعلى للدفاع قرّر تمديد التعبئة العامة وحالة الطوارئ حتى نهاية آذار المقبل، إلى جانب الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية ان تكون على اتم الاستعداد لمواكبة فترة الاعياد.
وقرر المجلس الآتي:
1- رفع انهاء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 اشهر من 1/1/2021 حتى 31/3/2021 ورصد المبالغ اللازمة لتحقيق اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 التي تم طلبها من قبل وزارة الصحة.
2- الطلب الى الاجهزة العسكرية والامنية ان تكون على اتم الاستعداد لمواكبة فترة اعياد نهاية العام.
3- الطلب الى وزير الاشغال العامة والنقل استكمال تنظيف المجاري والاقنية على الطرقات ومجاري الانهار كافة، والطلب الى وزير الداخلية والبلديات التعميم على البلديات ضرورة اجراء التنظيفات والصيانات اللازمة للأقنية داخل المدن والبلدات.
4- تكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدار الموافقة الاستثنائية لتمديد تكليف الجيش بالتنسيق مع محافظة بيروت متابعة تنفيذ بعض المهام في نطاق منطقة مرفأ بيروت على اثر انفجار مرفأ بيروت (سبق وصدر موافقة استثنائية بتاريخ 14/9/2020) وذلك لمدة 3 اشهر اضافية (نهاية شهر آذار).
5- تكليف وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ل.ل. لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.
6- تكليف وزارة الاشغال العامة والنقل لا سيما اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت بالتنسيق مع قيادة الجيش متابعة ازالة المستوعبات التي تحتوي على مواد شديدة الخطورة موجودة في باحة محطة المستوعبات في مرفأ بيروت وذلك بالاستناد الى العقد الموقع بين شركة "Combi left" واللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت، على ان يتم استكمال ومتابعة الدعاوى تجاه اصحاب هذه المواد.
7- التأكيد على التوصية التي صدرت عن المجلس الاعلى للدفاع بتاريخ 10/9/2020 لجهة الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل ترؤس لجنة تضم مندوبين من الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية بالإضافة الى إدارة مرفأ بيروت لجهة وضع التعليمات العامة للأشغال و/او الخدمات التشغيلية الواجب التقيد بها خاصة مع الأخذ بعين الإعتبار سبل المحافظة على السلامة العامة.
8- تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء استكمال ملف اعداد مشروع قانون لتشركة مرفأ بيروت الذي رفعته اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت لعرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه.
9- تكليف الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان الدولية العائدة للمواد "CBRN" والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، ولتفادي اي خطر محتمل دراسة كيفية حماية المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة او نقلها الى مكان آخر يتمتع بالمواصفات ومعايير السلامة والحماية وعرض نتيجة الدراسة على المجلس الاعلى للدفاع لاتخاذ الاجراء أو القرار اللازم بمهلة لا تتعدى شهرا من تاريخه".
