انتقد البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي، الأحد، المسؤولين السياسيين في لبنان داعياً إلى تشكيل حكومة انقاذ إستثنائية.

البطريرك الماروني ينتقد المسؤولين اللبنانيين ويدعو لحكومة إستثنائية

وخلال ترؤسه قداساً في بكركي، تساءل البطريرك الراعي قائلاً: "أين هم من فضائل الرحمة والعدالة والإنصاف؟ لكي يوفروا المساعدات لشعبنا المتزايد فقراً وعوزاً يوماً بعد يوم بسبب سياستهم وفسادهم، وهو يحتاج إلى غذاء ودواء ومحروقات؟”.

ورأى البطريرك الماروني أن "بعيداً عن بقاء نظام الدعم أو إعادة النظر فيه، نجدد إقتراحنا باعتماد البطاقة الإجتماعية الإلكترونية، فيتمكن شعبنا من الصمود بانتظار الفرج"، مضيفاً أن "لا بد للمجلس النيابي الذي أقرّ قانون الدولار الطلابي من أن يتابع وضعَ المراسيم التطبيقية للقانون بالتفاهم مع الهيئات المصرفية ليصبح نافذاً ويخرج من إطار المزايدات السياسية".

ولفت البطريرك الراعي إلى أن "أهالي الطلاب وهؤلاء يعيشون مأساة بسبب ارتفاع الدولار وينتظرون الفرج"، وشكر "الأربعين دولة ومؤسسة التي شاركت في مؤتمر باريس لدعم الشعب اللبناني المنعقد الأربعاء الماضي" وخاصة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأسف البطريرك الماروني "لغياب حكومة لبنان لأن لا حكومة عندنا"، واعتبر أن "أخطر ما نتعرض له اليوم هو تخطي العالم لبنان كدولة، وفي المقابل تعاطيه مع شعب لبنان كشعب منكوب توزع عليه الإغاثات. يحز في نفوسنا وفي كرامتنا أن نرى معدل الفقر قد ارتفع من 28% إلى 55% خلال سنة واحدة. فأين لبنان الازدهار والبحبوحة والعزة؟ ويحز في نفوسنا أيضا أن البيان الختامي لمؤتمر باريس تحاشى ذكر كلمة الدولة اللبنانية، وتوجه إلى الشعب اللبناني دون سواه"، وتساءل قائلاً "ألا يشعر المسؤولون في لبنان بالخجل؟ وهل من مبرر لعدم تشكيل حكومة جديدة تنهض بلبنان الذي بلغ إلى ما تحت الحضيض والإنهيار اقتصاديا وماليا ومعيشيا وأمنيا، وتعيده إلى منظومة الأمم؟ أين ضميرهم الفردي وأين ضميرهم الوطني؟".

وطالب البطريرك الراعي "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري بتخطي جميع هذه الأسباب، واتخاذ الخطوة الشجاعة وتشكيل حكومة إنقاذ استثنائية خارج المحاصصة السياسية والحزبية".

ودعا البطريرك الماروني إلى "العدالة في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وإنصاف أهالي الضحايا والمنكوبين والمتضررين"، مشيراً إلى أنه "كلما تأخرت الحقيقة كلما ازدادت التساؤلات والشكوك، خصوصا وأن هذا التأخير ترافقه من جهة تصفيات أشخاص أمنيين وآمنين في ظروف مشبوهة، كان آخرها في قرطبا منذ ثلاثة أيام، ومن جهة أخرى إشكاليات حول الصلاحيات القضائية، كأن المعنيين بالتحقيق يرمون المسؤولية على بعضهم البعض فيما الشعب ينتظر، ويكاد يفقد الثقة بقضاء حر وشجاع".