صرح المبعوث الأمريكي لشؤون سوريا جويل رايبورن بأن واشنطن لم تشترط قطع العلاقات العسكرية بين موسكو ودمشق للتسوية السياسية في سوريا.
وقال خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء: "لم نشترط للتسوية السياسية قطع العلاقات العسكرية طويلة الأمد بين روسيا والحكومة السورية، وإنما تحدثنا عن ضرورة مغادرة كافة القوات المسلحة الأجنبية، التي لم تكن موجودة في سوريا قبل 2011 في إطار عملية التسوية السياسية".
وأضاف أن "الروس كانوا يحتفظون بالحضور العسكري البحري في سوريا خلال عقود طويلة قبل عام 2011"، في إشارة إلى القاعدة الروسية في طرطوس.
وأشار إلى أن مسألة مستقبل التعاون العسكري يجب أن تحلها "الحكومة السورية المقبلة".
من جهة أخرى أعلن رايبورن أن الولايات المتحدة تعزم توسيع سريان "قانون قيصر" الخاص بالعقوبات ضد السلطات السورية، ليشمل غير السوريين.
وقال: "أما بخصوص مسألة فرض العقوبات على غير السوريين تحت قانون قيصر، فإننا بالطبع سنوسع سريان القانون ليشمل هؤلاء الأشخاص في المستقبل".
ولم يستبعد المبعوث الأمريكي فرض عقوبات على مواطنين روس وجهات روسية بموجب "قانون قيصر".
وأكد أن هدف واشنطن هو حرمان الرئيس السوري بشار الأسد من الدعم الأجنبي، معبرا عن قناعته بأن العقوبات الأمريكية لها تأثيرها على الجهات في الخارج التي تنظر في إمكانية استعادة العلاقات الاقتصادية مع دمشق.
وأضاف رايبورن: "يجب أن نواصل زيادة الضغط على النظام السوري وداعميه في المستقبل".
وبشأن إمكانية توسيع "قانون قيصر" قبل 20 يناير، أي موعد تنصيب الرئيس الأمريكي، قال المبعوث إنه ليس بوسعه أن يقدم أي تفاصيل الآن، لكن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ "بعض الخطوات" في وقت قريب.
