على شكل اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري جاء أول رد فعل عملي معلن من البرلمان على الادعاءات الأخيرة للقاضي العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان.
وعقب اجتماع عقدته هيئة المكتب في عين التينة، توقف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عند الرسالة التي بعث بها القاضي صوان إلى المجلس الذي أبدى بدوره كل استعداد للتعاون معه حيث أكد الفرزلي:"بالملف الذي أرسله وفيه ركز بصورة مركزية قائلا للمجلس النيابي بصورة او بأخرى، يا أيتها المؤسسة هذه من صلاحيات المجلس النيابي، تحركي واتخذي القرار الذي يتناسب مع ما يتضمنه هذا الملف". وأردف: "طبعا قرأنا الملف بدقة متناهية وباستعداد عميق لتحقيق الاهداف التي شاء القاضي تنفيذا للنصوص الدستورية ابتداء من المادة 70 مرورا بالمادة 40 والمادة 71 من الدستور، فنحن لا نستطيع ان نتحرك الا تحت سقف الدستور ولكن اثناء قراءة هذا الملف قد يكون سها عن بال حضرة القاضي -ونحن تعمدنا استخدام كلمة سها- ان يبني الاتهامات والشبهات الجدية التي تتعلق بالذين وردت اسماؤهم في هذه الرسالة التي تبلغناها لم نر هناك اي اسم، بعض الاسماء لم تذكر مع انها واردة بالاسماء التي اعتبرها مسؤولة عن كل الوزراء ورؤساء الوزراء منذ عام 2013 وحتى عام 2020، قرأنا التحقيق فلم نجد أين هي الشبهات كي نستند اليها لتعرض على المجلس النيابي وتشكل لجان التحقيق بناء على طلب سعادة القاضي"
الرسالة الثانية التي بعث بها القاضي صوان إلى البرلمان عبر النيابة العامة التمييزية كشف الفرزلي عن مضمونها الذي يتناقض وادعاءاته لاحقاً وهذا ما أضافه الفرزلي: " فكانت الرسالة التالية: جانب النيابة العامة التمييزية الموقرة، بتاريخ 26-11-2020 تبلغنا من جانبكم احالة لقرار صادر عن قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي فادي صوان يتبين منه ان التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها المحقق المذكور خلصت للقول بوجود شبهات جدية على كل رؤساء الحكومات وعلى كل الوزراء الذين تعاقبوا على تولي حقائب المال والاشغال والعدل منذ سنة 2013 حتى سنة 2020 بأنهم أخلوا بالواجبات المترتبة عليهم".
وبناء على ما سبق أعلن الفرزلي أن هيئة مكتب المجلس بعثت برسالة إلى المحقق العدلي بانتظار الملف الذي يحمل الشبهات الجدية التي تحدث عنها، آسفاً لمخاطبة المجلس النيابي وكأنه أهمل ممارسة صلاحياته الدستورية، معلناً من جهة ثانية أن جلسة عامة سيعقدها مجلس النواب في الأونيسكو الإثنين المقبل.
