أكّد النائب قاسم هاشم أنّ المناخ العام فيما خصّ الموضوع الحكومي ليس مشجّعاً برغم حركة الإتصالات التي تتوّج اليوم بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري علّها تكسر حالة الجمود فتفتح الباب أمام نقاش موضوعي،
لافتاً إلى أنّه وبرغم السوداويّة يبقى هناك أمل بالتوصّل إلى توافق في الربع الساعة الأخيرة.
وفي حديث لإذاعة النور عبر برنامج "السياسة اليوم" ، رأى هاشم أنّ الأمر يحتاج إلى إرادة وقرار حازم ونية صادقة في التفتيش عن المصلحة الوطنية بعيداً عن معركة الأحجام والحصص، معتبراً أنّه وبالرغم من كلّ ما قيل من أنّه قد يكون هناك تأثير خارجي، فإنّ الموضوع هو أمر سيادي يحتاج إلى إرادة داخليّة لأنّنا المتضررون من إبقاء الوضع على ما هو عليه.
وإعتبر هاشم أنّه لا بدّ خلال اللقاء بين الرئيسين من إعادة فتح النقاش حيث إنتهى إليه للتفاهم على صيغة معينة، مشدّداً على أنّ موضوع إخراج الحكومة يحتاج إلى توافق الرئيسين، غير أنّه رأى أنّ مجرد اللقاء في الشكل كسرٌ للجمود وإعادة تحريك للموضوع، للخروج بعيديّة تتمثّل بتشكيل الحكومة مع مطلع العام الجديد ويكفي المآسي لأنّ ما يهم المواطن لقمة العيش والعيش بكرامة. وأشار هاشم إلى أنّ الإتصالات المتعلقة بالمبادرة الفرنسية لم تنقطع، لافتاً إلى أنّ كلّ النقاش بموضوع الحكومة ينطلق من روحيتها.
أمّا فيما يتعلّق بموضوع التدقيق الجنائي، أوضح هاشم أنّ المجلس أكّد قراره السابق بهذا الشأن سواء في مصرف لبنان أم في كل الإدارات والوزارات، لافتاً إلى أنّه جرى إستكمال الخطوة بقانون رفع السرية المصرفيّة لصالح التدقيق والتحقيق الجنائي في كل ما شمله قرار المجلس. وشدّد هاشم على أنّ القرار إتخذ بتوافق كلّ الكتل وأتى جماعياً بالصيغة التي جرى إقرارها، وإعتبر أنّ الأمر بات مطلباً عاماً على مستوى الرأي العام اللبناني ولا بد من هذا المسار والنهج الذي يحقق الكثير على مستوى مكافحة الفساد وحالات التفلت، لافتاً إلى أنّ المجلس النيابي سيتابع ذلك في إطار دوره الرقابي.
