دخل لبنان اليوم المرحلة الأولى من تخفيف إجراءات الإقفال العام في البلاد..
مرحلة يفترض أن يكون عمادها الإلتزام بتدابير الوقاية الموضوعة أصلاً لحماية المواطنين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية عدم التفريض بما أنجز في الفترة السابقة والعمل للحد من تفشي الوباء في المراحل اللاحقة وهو أمر مقدور عليه في حال كان الوعي حاضراً لدى اللبنانيين.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة قال إنه :"طالما لم يؤخذ بالرأي القائل بضرورة إستمرار الإقفال التام والإعلان عن خطة لفتح البلد تدريجياً فإن المطلوب من السلطات المعنية مراقبة التنفيذ ومدى التقيد بإجراءات الوقاية بالتنسيق مع السلطة المحلية".
في سياق متصل، أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن الطبابة المجانية وعدم دفع الفروقات لمرضى كورونا واجب اخلاقي وانساني وخاصة ان البنك الدولي تكفل بدفع جزء من التكاليف، وقال عبر "تويتر": إن التذاكي والجشع غير مقبول في هذة الظروف.
الى ذلك، أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث لائحة مفصلة تبيّن القطاعات المشمولة بالمرحلة الأولى من إعادة الفتح ودوام عملها وآلية تقديم طلب الأذونات، تنفيذاً للقرار رقم 96/ م ص تاريخ 6-2-2021 المتعلق بتحديث إستراتيجية مواجهة فيروس كوروناومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق.
