أكدت منظمة العفو الدولية، الاثنين، أن عمليات التوقيف التي نفذت في 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي في باريس خلال الاحتجاجات ضد قانون الأمن الشامل كانت تعسفية.
وفي دراسة أجراها الفرع الفرنسي للمنظمة، كشفت العفو الدولية أن "من بين 142 موقوفا، تم وضع 124 في الحبس على ذمة التحقيق، في حين أنه لم توجه أي تهمة إلى 80% منهم في النهاية".
وأعربت المنظمة، التي انضمت إلى مجموعة واسعة من المنظمات المعارضة لمشروع قانون الأمن الفرنسي، عن "مخاوف مشروعة"، بشأن احتمال حدوث "عمليات توقيف تعسفية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان".
من جانبها، أشارت آن- صوفي سيمبيره، وهي منتسبة إلى منظمة العفو الدولية شاركت في كتابة تقرير الدراسة، إلى أن مسيرة 12 ديسمبر الاحتجاجية في وسط باريس لم تشهد "عنفا ملحوظا"، لافتة إلى أن "لا شيء يبرر ما حدث من ناحية التوقيفات أو الاتهامات".
جدير بالذكر أن آلاف الفرنسيين تظاهروا ضد مشروع قانون الأمن الشامل الفرنسي في العاصمة باريس، الذي ينص على فرض قيود على تصوير عناصر الشرطة ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما لتوثيق حالات عنف الشرطة، حيث تم التخلي عن مشروع القانون هذا لاحقا.
