ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعا ناقش موضوع التلوث البحري، حضره نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، وعدد من الوزراء.
وعرض المجلس الوطني للبحوث العلمية، وبعد تكليف من رئيس الحكومة، ما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضي من مسح ميداني وجوي، وقيم المجتمعون كارثة التلوث النفطي في المنطقة الممتدة من الخط الأزرق في الناقورة جنوبا، وصولا إلى أطراف مدينة بيروت.
وأعلن الرئيس دياب توصيات عدة أبرزها:
- " تأمين الدعم المالي لاتحاد البلديات في قضاءي صور والزهراني للتسريع بإزالة التلوث القطراني وجمعه في أماكن آمنة بيئيا، بانتظار نقلها لتلفها وفق معايير السلامة العامة.
- التنسيق بين المؤسسات وإجراء التقييم المرحلي لتقدم العمل.
- الطلب من الجيش المؤازرة الأمنية واللوجستية، ومتابعة وزارة الدفاع التنسيق مع قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب لتزويد الحكومة بأي تقارير أو مستندات طارئة متعلقة بالتسرب النفطي ضمن منطقة عملها.
- متابعة وزارة الخارجية لموضوع الشكوى المقدمة من الدولة اللبنانية ضد العدو الإسرائيلي على أن تشمل الأضرار البيئية والمادية لكي يبنى عليها في حال احتمالية التعويض في المستقبل.
- متابعة وزارة البيئة لأعمال التنظيف وتحديد الآلية الفضلى للتخلص من المواد النفطية بعد تجميعها ومتابعة التنفيذ ومراقبته.
- جهوزية وزارة الأشغال للتخلص من المواد النفطية بعد تجميعها وفقا للآلية المحددة بيئيا من قبل وزارة البيئة.
- تنسيق وزارة الداخلية مع البلديات واتحاد البلديات المعنية بالكارثة، وتحديد الحاجات والتكلفة اللازمة لتنظيف الشواطىء من المواد النفطية، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية في إمكانية المساندة التقنية والعملية والدعم المادي.
- تحديد الحاجات، وطلب المساعدة من المنظمات الدولية.
- الطلب من البنك الدولي مساعدة لبنان في تقييم الضرر الاقتصادي الناتج عن التسرب النفطي الكارثي.
- الطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان مساعدة لبنان في تقييم الضرر البيئي الناتج عن التسرب.
- الطلب رسميا من منظمات الأمم المتحدة العالمية في لبنان دعم جهود البلديات في تنظيف الشواطىء لوجستيا وماديا.
- دراسة الأثر البيئي على الشاطىء والبحر والثروة السمكية لمدة سنة كاملة".
