أصدرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يستهدف السعودية، وذلك عقب تقرير المخابرات الأمريكية الذي يتهم ولي العهد محمد بن سلمان في عملية اعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وذكرت شبكة CNN أن انتقادات واسعة النطاق طالت إدارة الرئيس جو بايدن بسبب عدم معاقبتها المملكة بـ"القسوة الكافية".
وقدم النائب الديمقراطي جيري كونولي عن ولاية فرجينيا، حيث كان يعيش خاشقجي، مشروع قانون لحماية المعارضين السعوديين، بدعم من النائب الجمهوري مايكل ماكول عن تكساس، مما أثار احتمالات تمرير التشريع الذي وصفه مساعد ديمقراطي بأنه "مهم وتوبيخ عقابي لسلوك السعوديين".
وقال كونولي انه : "سيكون هذا أول إجراء من الحزبين يتخذه الكونغرس لفرض بعض الإجراءات العقابية على السعودية".
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الاميركي، الخميس، على التشريع عبر التصويت الصوتي، مما يمهد الطريق أمام تصويت المجلس عليه بكامل هيئته.
وقال غريغوري ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في نيويورك ان "هذا التشريع يفرض قيودا معقولة على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى وكالات المخابرات السعودية التي ثبت تورطها في قتل جمال خاشقجي وغيره من أشكال القمع السياسي، إلى أن يتراجع هذا القمع وإساءة معاملة المعارضين".
ومشروع القانون هو نسخة معدلة وموسعة من التشريع الذي طرحه كونولي سابقا في الكونغرس ورفضه الجمهوريون.
وقبل شهر، أصدرت المخابرات الأمريكية تقريرا قالت فيه: "نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله".
