ناشد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى وزير الاقتصاد راوول نعمة "إحالة كامل ملف الدعم الى النيابة العامة المالية حتى يتحمل كل من أخطأ مسؤوليته وتتم محاسبته".

مرتضى من بعلبك: لإحالة كامل ملف الدعم إلى القضاء حتى يتحمل كل مرتكب مسؤوليته أمام القانون

وقال مرتضى، خلال لقاء مع رئيس مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك - الهرمل الدكتور أكرم وهبي والموظفين في مبنى المصلحة في بعلبك: "أمام واقع الضجيج وغياب الشكاوى الفعلية والمثبتة، نطلق هذا النداء بتحويل كامل ملف الدعم إلى النيابة العامة المالية، بعد تعهد جميع الشركات المستوردة بالقيام بالتدقيق إن لزم الأمر على نفقتها الخاصة، حتى يتحمل كل مرتكب مسؤوليته أمام القانون".

وأردف: "أحببنا أن نلتقي بكم رئيس وموظفي مصلحة الزراعة ورؤساء الدوائر رغم جائحة كورونا، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، من وضع اقتصادي سيء، إلى وضع مالي أسوأ، ووضع اجتماعي بدأ يتفاقم، ووضع مأزوم، وضائقة معيشية يعاني منها جميع اللبنانيين".

وتابع: "أعلم كم عانينا في وزارة الزراعة، لأنها على تماس مع المزارعين ومع جميع المواطنين، وحرصنا على المتابعة والعمل بشفافية، وببذل مجهود كبير لخدمة الناس. ولا بد من التنويه بعمل وجهود الموظفين الذين يتفانون في عملهم انطلاقا من حسهم الوطني والإنساني والاجتماعي، رغم أن راتبهم لم يعد يكفيهم لخمسة أيام، وهم لا يتلقون أي حوافز، بل ينفذون المهام المطلوبة بسياراتهم الخاصة".

واعتبر مرتضى أن "الزراعة باتت تشكل العمود الاقتصادي الوحيد في البلد بعد انهيار كل الاقتصادات الأخرى، وتمكنا من تحقيق نمو حوالي 21 بالمئة سنة 2020، بفضل تضافر جهود الجميع، مديرين عامين ورؤساء مصالح ودوائر وموظفين، فكان الجميع على قدر المسؤولية لتطوير القطاع الزراعي".

وقال: "اليوم البلد متعثر، ولكن نأمل أن تنفرج الأمور في القريب العاجل، ويستعيد لبنان عافيته، وتستعيد الرواتب قدرتها الشرائية، وإننا رغم الأوضاع الصعبة جدا والقاهرة، نحرص على القيام بعملنا الذي نعتبره واجبنا بأن نكون في خدمة جميع المزارعين واللبنانيين بكل ما أوتينا من إمكانيات، دون منة من أحد. وضمن استراتيجيتنا قررنا التوجه إلى المنظمات الجولية لمساندة ودعم القطاع الزراعي وتمويل المشاريع، وتوزيع هذه المساعدات بعدالة وشفافية ورقابة".

وأشار إلى أن "وزارة الزراعة ليس لديها صلاحيات مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، ولكن وقفنا إلى جانب وزارة الاقتصاد التي لا يوجد لديها سوى عدد ضئيل من المراقبين. وبالنسبة إلى جشع بعض التجار هناك تقصير من المواطن الذي يجد الخلل في المتاجر بالنسبة للسلع المدعومة ولا يبادر إلى تقديم الشكوى ليصار إلى إحالتها إلى النيابة العامة المالية والقضاء المختص".

وختم مرتضى: "تعودنا أن نعمل بشفافية ونكون فوق الشبهات، لذا أدعو صديقي وزميلي وزير الاقتصاد إلى إحالة كامل ملف الدعم إلى النيابة العامة المالية للتدقيق والمحاسبة، وإذا كان هناك أي خلل فليتحمل المسؤولية المرتكب وكل من أخطأ".

بدوره نوه وهبي ب"جهود ومتابعة الوزير مرتضى لكل شاردة وواردة، فهو عنوان العطاء والإخلاص والتفاني والمصداقية، ويتابع كل المسائل ليل نهار بهمة ومسؤولية ومناقبية".