أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي المقداد، في حديث لإذاعة النور، أن غياب الرقابة و"قلّة الضمير" أوصلا البلد إلى ما هو عليه اليوم في ملف الدواء والمستلزمات الطبية.
وأشار المقداد إلى أن ما شجّع على الاحتكار هو قيام الدولة بتحويل شركات المستلزمات الطبية المخالفة إلى القضاء مع التأخر في اتخاذ إجراءات بحق أصحابها بدلَ سجنهم، محمّلاً مصرف لبنان المسؤولية الكبرى في هذا الملف، لا سيما أنه يتعاطى باستنسابية مع بعض الشركات، التي "لا نبرّئها" أيضاً.
وإذ لفت المقداد إلى أن ما قيمته 320 مليون دولار من الأدوية المدعومة وغير المدعومة مخزّن في المخازن، شدد على أن المواطن اللبناني هو من دفع الفاتورة الطبية على مدى ثلاثين إلى أربعين عاماً.
وعن ماراتونات التلقيح ضد "كورونا"، أشار المقداد إلى أن الإقبال على تلقي اللقاح خلال المرحلة الماضية تقييمه جيد جداً، متوقعاً أن يكون الإقبال على ماراتون "فايزر" الثالث اليوم أفضل بكثير مما سبقه.
