أكثر من ثلاثمئة وعشرين مليون دولار هي قيمة الأدوية المخزنة من قبل الشركات المستوردة والصيدليات، منها ما هو مدعوم ومنها ما هو غير مدعوم،
فضلاً عن المستلزمات الطبية، هذا في وقتٍ يجول فيه المرضى على الصيدليات في المناطق للحصول على دواء، يمكن لهم إذا لم حصلوا عليه لمعالجة المرض أن يودي بحياتهم، السبب بكل بساطة غياب الضمير الإنساني والرقابة المؤسساتية والاحتكار، فكيف يمكن أن نفسر عمليات التخزين هذه؟
في معرض الإجابة، يقول المحامي نوار الساحلي لإذاعة النور إن هذه الجرائم هي جرائم احتكار وتلاعب بالأسعار، وهنا إما أن تتحرك النيابة العامة عفواً عند قبولها بذلك، أو بطلب من وزير الصحة، كما حصل الأسبوع المنصرم، معتبراً أن الوزارة تقوم بواجبها كاملاً بمؤازرة القوى الأمنية اللبنانية وبمعرفة النيابية العامة المالية والنيابة العامة التمييزية والنيابات العامة الإستئنافية في المناطق.
هناك قانون يُسمّى بقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وهو وفق الساحلي يتضمن العديد من المواد التي تعاقب من يخالف القوانين، مؤكداً أنه على النيابة العامة أن تتحرّك فوراً عند علمها بالمخالفات، غير أن القضاء لا يتحرّك في معظم الأحيان، كما أنه على نقابة الصيادلة أن تعمد إلى شطب المخالفين من النقابة.
في القانون العام كل مواطن خفير، وفي ظل ما تمر به البلاد من أزمات وسط شجع التجار على المستويات كافة، حتى الدوائية والطبية، لا بدّ من أن يعمد كل مواطن إلى إبلاغ الجهات المعنية عن عمليات تخزين يمكن أن يعلم بها.
