عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي وحضور النواب:
فادي علامة، عناية عز الدين، بلال عبدالله، علي المقداد، فادي سعد، محمد القرعاوي، امين شري، قاسم هاشم، الكسندر ماطوسيان وماريو عون.
كما حضر نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، رئيس جمعية شركات التأمين ايلي نسناس والامين العام للجمعية جميل حرب، رئيس المؤسسة الوطنية للتأمين الالزامي عبدو خوري. وعن لجنة الرقابة على هيئات الضمان: ايلي معلوف، زاهر عبدالله وميلاد حداد، وممثلون عن وزارة الاقتصاد ونقابة المختبرات.
عراجي
وقال عراجي بعد الجلسة: "هناك اشكال بين شركات التأمين والمستشفيات والمختبرات، سواء الخاصة او تلك الموجودة في المستشفيات بسبب رفض المستشفيات والمختبرات استقبال المرضى الذين لديهم تغطية من شركات التأمين، والحجة ان الاسعار ارتفعت كثيرا. ومن اجل ذلك توقفوا عن استقبال المرضى على شركات التأمين، وهذا اشكال كبير".
اضاف: "في لبنان، وبحسب ما علمت، لدينا 800 الف مؤمن اي 30 بالمئة من اللبنانيين، ومن الممكن انه في المختبرات الخارجية لا يمكنهم اجراء فحوصات مخبرية او فحوصات شعاعية. واذا اردنا ان نتحدث بشكل عام، وبعد الاجتماعات التي نعقدها باستمرار، اقول ان المواطن هو الذي يدفع الثمن. صحيح ان المستشفيات والاطباء وشركات التأمين ومصرف لبنان كلها تعاني بسبب انهيار الليرة اللبنانية وكل الناس تعاني من انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار، انما المواطن الفقير هو اكثر شخص يعاني لانه لا يملك الدولارات ليدفع الفروقات سواء في المختبرات او المستشفيات. احيانا، هذه الفروقات مبررة واحيانا غير مبررة، او انه يدفع ثمن المستلزمات الطبية التي تكون احيانا مدعومة وتباع على money fresh. وانتم تعلمون ان شركات التأمين تقول اننا اتفقنا نحن والمستشفيات والمختبرات عندما حصل الاتفاق مطلع العام على أساس ان المستلزمات الطبية والادوية مدعومة على 85 في المئة و15 في المئة money fresh، وهم يقولون ان الكلفة او الدولار الاستشفائي نسميه (4000) ليرة، بينما اليوم تقول شركات التأمين ان المستشفيات او المستلزمات الطبية تسلمها اكانت مدعومة او غير مدعومة على سعر الصرف. لذلك يقولون انه لا يمكنهم ان يدفعوا 85 في المئة غير مدعومة، اي عندئذ سندفع مئة في المئة على اساس انها غير مدعومة. لذلك نحن لا يمكن ان نتحمل وممكن ان تسبب لنا خسائر كبيرة وتذهب بنا الى الافلاس".
وتابع: "معظم أعضاء اللجنة ومن كان في الاجتماع ركزوا على نقطة مهمة، وهي انه يفترض بوزارة الصحة ان تضع لائحة بالمستلزمات الطبية المدعومة والمستلزمات الطبية غير المدعومة، لأنه عندما يريد أحد دخول المستشفى وسوف يعطى مستلزماً طبياً، عليه ان يعرف ان كان مدعوماً او غير مدعوم، بناء على ورقة رسمية من وزارة الصحة أو من مصرف لبنان. وتعلمون انه لغاية اليوم، الامور في موضوع الدواء ضبابية، ومصرف لبنان اصدر بيانا قال فيه انه سيدفع 400 مليون دولار من ضمنها الطحين واشياء اخرى".
وقال عراجي: "أنا كرئيس لجنة صحة، لااعرف ما هي هذه الاشياء الاخرى، ولا اعلم بكم سيدعم الدواء، وما هي الاولويات. ولا يمكن أن أحدد الاولويات قبل ان يقول لي انا سأدعم ب 20 او 30 او 40 مليون، وهذا ما تقوم به وزارة الصحة. انما انا اتحدث بشكل عام، اذا كانت الوزارة ستضع الاولويات يجب ان يكون لديها الرقم الذي لغاية اليوم ما زال ضبابيا (400 مليون دولار)".
وتابع: "أشعر ان هناك أمورا غير واضحة بالنسبة لي وللبنانيين، وهذا سببه كله انهيار الليرة اللبنانية، وشركات التأمين تقول ان لديها 800 الف مؤمن، فاذا اضطررنا لاخذ دولارات من الذين سوف يعملون تغطية، عندما يمكن ان نخسر معظم زبائننا، اي 50 في المئة. واذا طلبنا دولارات بحسب ما قالوا مقابل التأمين، فان نصف 800 الف باتوا خارج التأمين وسيلجأون للطبابة على حساب وزارة الصحة. حتى المواطن على حساب الوزارة فانه يدفع فروقات ويعاني ليجد مكانا او حتى ليدفع ثمن مستلزم طبي".
وأضاف عراجي: "نحن في اللجنة، تمنينا عليهم، وقد وعدونا بعد ان يجتمعوا بعد ظهر اليوم بنقابتي المستشفيات والمختبرات وشركات التأمين، الوصول الى حل سريع. اعود واقول، طالما ان الليرة تنهار فان القطاع الصحي ينهار معها، واقول بضمير مرتاح، النوعية والجودة الموجودة في المستشفيات في لبنان والتي كنا نفاخر بها قلت كثيرا كثيرا".
وعن المتحور الهندي دلتا، قال عراجي: "حتى لو جاء الدلتا ولدينا قطاع صحي معافى، فبالنسبة إليّ هذا أقل خطورة من اي يأتي المتحور والقطاع الصحي عندنا متهالك، لا دواء ولا مستلزمات طبية واطباء هاجروا وممرضون ايضا تركوا والكلفة الاستشفائية مرتفعة، عندها لا يمكننا ان نواجه المتحور الهندي. لذلك ادعو كل فرد لان يهتم بنفسه ويحمي نفسه بالاجراءات الوقائية من الكمامة الى التباعد الاجتماعي، وعلى وزارة الصحة ان تزيد وتيرة التلقيح".
