أصدر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم البيان الآتي:
"على اثر المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام بتاريخ 2/7/2021، حول "قرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بطلب اذن ملاحقتي في هذه القضية"...، وقبل ان تأخذ الاجراءات الادارية الرسمية طريقها الى التنفيذ، وحتى قبل اطلاعي او تبليغي هذا القرار وحسب الاصول القانونية المعمول بها، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جملة تسريبات واشاعات استهدفتني مباشرة، بعضها اشار الى ان "القاضي طارق بيطار اكتشف في التحقيق تورطي بصفقات تهريب الامونيوم الى سوريا......"، وبعضها الاخر تحدث عن احتفاظي بأموال في مؤسسة مالية في دولة الامارات العربية الشقيقة. اضافة الى ذلك، شن "الذباب الاكتروني" على منصات مختلفة حملة اساءات شخصية.
بناء عليه، كان لا بد من اتخاذ تدابير قانونية من اجل توضيح الامور التي استهدفتني من جهة، ومن جهة اخرى ملاحقة الذين حاولوا التأثير على مجريات التحقيق وتشويه صورتي أمام الرأي العام اللبناني، خصوصا اهالي الشهداء والجمهور الذين تعاطفوا معي ووقفوا الى جانب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ورفض الاعتداء على كرامات الناس، وعبروا اشد تعبير عن استنكارهم لكل المحاولات التي تؤثر على مجرى التحقيق في افظع جريمة استهدفت الانسان في عصرنا الحديث، او الاساءة الى القضاء عن طريق نشر معلومات كاذبة تُنسب الى المحقق العدلي.
انطلاقا من ذلك، اتوجه بالشكر الجزيل الى كل من اتصل او أصدر مواقف مؤيدة عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، او عبر رفع اليافطات والصور في مختلف المناطق، وعبارات المحبة والتعاطف. أؤكد أنني كما كل لبناني تحت سقف القانون، وعلينا التضامن والعمل بعيدا من الحسابات السياسية الضيقة او الاستثمار السياسي، لمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت، لذا أطلب من المحبين، اجلالا للشهداء الذين سقطوا مدنيين وعسكريين، ازالة كل اللافتات والصور.
مسار الحق سينتصر اذا تحلينا بالصبر والاصرار على كشف الحقائق".
