أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الخميس، أن بلادها تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب ما وصفتها بـ “تصرفات إثيوبيا” بخصوص تشغيل سد النهضة.
وقالت المهدي، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، “السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية، لدينا فريق كامل يعمل على هذا”.
وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، بوقت سابق، أنها بدأت عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان العربيتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015. وتوجهت السودان رسمياً، في 22 حزيران/يونيو، إلى مجلس الأمن الدولي، بطلب مناقشة الوضع حول السد الإثيوبي، الذي يثير قلق السودان ومصر.
كما أكدت وزيرة الخارجية السودانية أن بلادها كانت تتعاون مع إثيوبيا في تطوير منطقة النيل الأزرق، وتأمل في أن يفيد سد النهضة إثيوبيا والسودان ومصر، لكن أديس قررت، من جانب واحد، ملء الخزانات؛ مشددة على أن المشكلة ليست في التعاون بل في الابتعاد عنه.
وقالت الوزيرة السودانية “ظهرت فكرة سد النهضة عام 2011. وفي نفس العام، رتبنا في الخرطوم مفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر. وتم تطوير إعلان التأسيس بشكل مشترك وتوقيعه من قبل الرؤساء، آنذاك، [اتفاق المبادئ]، والذي أظهر كيف أن بناء هذا السد سيؤدي إلى التعاون بين الدول الثلاث”.
وأضافت الوزيرة، “هذه أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وكنا نأمل أن تفيد إثيوبيا والسودان ومصر. نحن في السودان ندعم إثيوبيا طوال الوقت في تطوير منطقة النيل الأزرق هذه. لكن المشكلة لا تكمن في التعاون، بل في الابتعاد عن التعاون. لأن إثيوبيا قررت العام الماضي من جانب واحد، دون أي اتفاق معنا، [السودان ومصر]، البدء من جانب واحد في الملء [بالخزانات]. لكن الملء من جانب واحد ضار للغاية بالنسبة للسودان. وسيكون له تأثير [سلبي] على الاقتصاد وسلامة الناس وسياسياً. وهناك مشكلة خطيرة أخرى وهي مشكلة الثقة بين السودان وإثيوبيا”.
وتابعت المهدي، “لذلك لجئنا إلى الأمم المتحدة، باعتبارها أعلى هيئة عالمية في مجال الأمن؛ ليس بموضوع المياه، ولكن بموضوع كيفية حل النزاعات سلميا”.
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي، وأن يقود الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر] إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم، في فترة قصيرة.
وردا على سؤال حول القرار الذي يتوقعه السودان من الأمم المتحدة، قالت المهدي، “بالطبع نشرح للأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، كهيئة مسؤولة عن السلام والأمن، كيف أن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تهدد السلام والأمن في السودان. لقد أصابت السودانيين العام الماضي، وأصابت منذ شهرين، وتصيب الآن. لأن الإثيوبيين يخالفون القانون الدولي بإصرار”.
وأضافت وزير الخارجية السودانية، “إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار. ونتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم [الاتفاق] بأقصى سرعة. فلدينا الآن 122 شهرًا من المفاوضات غير المثمرة؛ وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا إلى إبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن. ستة أشهر أكثر من كافية”.
