حضر مسار التأليف الحكومي مجدداً في لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، حيث جرى تبادل الآراء في الصيغ المقترحة لتوزيع الحقائب الوزارية في أجواء إيجابية،
بحسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية، وللبحث صلة الإثنين المقبل، حيث سيبدأ الكلام بالأسماء، وفق ما أوضح الرئيس ميقاتي، جازماً بأن لا حكومة قبل الرابع من آب.
مصادر متابعة لتأليف الحكومة وصفت لصحيفة "الأخبار" أجواء لقاءات رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف بأنها "لا سلبية ولا إيجابية"، مشيرة إلى أنه حتى الآن يصرّ الطرفان على إشاعة جو من التفاؤل المرتبط باستعدادهما للتعاون، تمهيداً للوصول إلى إنجاز عملية التأليف في أسرع وقت.
مصادر سياسية قريبة من مطبخ بعبدا قالت لصحيفة "اللواء" إن لقاء بعبدا أمس استكمل البحث في توزيع الحقائب على الطوائف وفق الصيغ التي التي تم تبادلها. وقالت المصادر إن الأجواء إيجابية والرئيسين يعتبران أنهما حققا تقدماً في مسار التشاور كي تتأمن ولادة سريعة للحكومة. مشيرةً إلى أن هناك نقاطاً تحتاج إلى ما يُعرف باللمسات الأخيرة على بعض الوزارات، لاسيما السيادية منها. إلا أن صحيفة "البناء" أشارت إلى أن رئيس الجمهورية توقف عند وزارة الداخلية من دون إعطاء جواب نهائي لرئيس الحكومة المكلف، ورجحت مصادر الصحيفة أن يتم تجنب اعتماد قاعدة المداورة في الحقائب.
مصادر مطلعة على الملف الحكومي أشارت لصحيفة "الجمهورية" إلى أن تقدماً كبيراً أحرز خلال البحث في مسودة الحكومة التي سلّمها ميقاتي لعون والخالية من الأسماء، وأكدت هذه المصادر أن تقدماً شمل الحقائب غير السيادية التي حصل اتفاق عليها بنسبة 90 بالمئة لجهة التوزيع الطائفي، وفق الصيغة التي قدمها ميقاتي. أما الحقائب السيادية فلا تزال قيد الدرس والبحث والتشاور كون عون يصرّ على إسناد وزارة الداخلية لمسيحي يسمّيه هو ويوافق عليه ميقاتي، لكنّ الأخير لا يحبذ المداورة الجزئية ويفضل الإبقاء على التوزيع الطوائفي التقليدي للحقائب السيادية، أي ترك وزارة الداخلية للطائفة السنية.
ونقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر مطلعة أن مغادرة السفير السعودي وليد البخاري بيروت إشارة سلبية للرئيس المكلف. وربطت هذه المصادر الخطوة السعودية بخطوة سابقة تمثلت باستقبال البخاري للوزير السابق محمد الصفدي، الذي يشنّ حملة عنيفة على ميقاتي.
