2-يرى التكتل أن إقتراح القانون الذي تقدّم به لوضع إطار قانوني لإستثمار وإدارة وتشغيل المرفأ، يشكل ضرورة قصوى، من جهة لأنه يمنع تعدد المسؤوليات الإدارية والأمنية في المرفأ وهو السبب الرئيس لسوء الإدارة والفوضى والإهمال وهدر المال العام منذ 30 عاما تحت إدارة "اللجنة الموقتة"، ومن جهة أخرى لأنه يشكّل المدخل لأي عملية إعادة إعمار التي لا يمكن إطلاقها في ظل الفوضى العارمة القائمة.

3-يبدي التكتل قلقا بالغاً حيال الأحداث الأمنية التي حصلت أخيراً في خلدة، المدخل الى كل الجنوب والشوف، ويطالب الأجهزة العسكرية والأمنية بأن تتحمل مسؤولياتها لضبط الأمن وتأمين هذا الشريان الحيوي. كما يطالبها بتوقيف قطّاع الطرق والمهربين في الوقت نفسه والذين حولوا بعض المناطق العكارية جزيرة خارجة عن سلطة القانون، يُصار فيها الى مصادرة المواد الحيوية ولا سيما المازوت والبنزين، وتهريبه عبر الحدود او بيعه في السوق السوداء بأسعار خيالية.
ويرى التكتل ضرورة إنعقاد المجلس الأعلى للدفاع لإتخاذ كل الإجراءات الفورية والطارئة لضبط الأمن وتفكيك العصابات ومنع التهريب وتأمين المواد الأساسية والمحروقات وحماية طرق المواصلات وتحريرها من سطوة العصابات. كما يؤكد وجوب توزيع المحروقات على كل البلدات العكارية وعدم حرمان أي منها.
في المقابل، يثني التكتل على التكاتف الذي أظهره أهل الجبل الذين هبوا الى مساعدة بعضهم في المناطق التي إلتهمتها الحرائق، مما يعكس روح الجبل المتضامن.

4-يكرر التكتل مطالبة الحكومة بتحمّل مسؤولياتها والمبادرة فوراً الى تنفيذ قانون البطاقة التمويلية كحاجة ماسّة للبنانيين لمواجهة الأزمة الإجتماعية والمعيشية المتفاقمة. وحيال التلكوء الحكومي غير المفهوم أو المقبول، والى حين بدء الإستفادة من هذه البطاقة، يرى ضرورة النظر في رواتب موظفي القطاع العام والمؤسسات العسكرية والأمنية والمتقاعدين. وهو لهذه الغاية درس وأقر تقديم إقتراح قانون لتقديم مساعدة إجتماعية نسبية تعطى الى هؤلاء.

5-يؤكد التكتل دعوته الى ضرورة الإسراع في تأليف حكومة برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي بالإتفاق مع رئيس الجمهورية، على أن تكون قادرة على الاصلاح والنهوض وعلى إطلاق مسار التعافي الاقتصادي والمالي. ويأمل في استمرار الأجواء الإيجابية محيطة بهذا الملف لتذليل أي عقبات أو عقد، بروح من التعاون الإيجابي.