إفتراءاتٌ طالت الفرق الإسعافيّة التابعة للمديريّة العامّة للدفاع المدني - الهيئة الصحيّة الإسلامية، تمثّلت بالإدعاء بنقل أسلحة حربيّة خلال تشييع المغدور الشهيد علي شبلي،
وهي إتهاماتٌ ظالمة لا ترقى إلى مستوى الدور الذي تؤدّيه هذه الفرق الصحيّة.
هذا ما يؤكده مدير عام الدفاع المدني في الهيئة الصحيّة الإسلاميّة عدنان مقدّم لإذاعة النور، مضيفاً: "نحن مصرّون على عملنا الإنساني وجاهزون لتقديم الخدمات لجميع المواطنين دون استثناء، كما أننا نلتزم الاتفاقات الدولية"، مشيراً إلى أن بعض النواب يتجاهل الحقيقة ويتجرّأ على اتهام جمعيةٍ عريقة تعمل ضمن الضوابط في مجال العمل الصحي، ويفتري عليها وعلى العاملين فيها.
الإتهام خطير وهو محلّ إدانة، ما يستدعى تحرّكاً قانونيّاً، يُوضح المحامي الأستاذ محمّد حيدر أحمد، لافتاً إلى أن اتفاقية جنيف التي تهدف إلى الحدّ من آثار النزاعات المسلّحة حمت الطواقم الطبية ومنعت إستهدافها، ومن ضمنها فرق الإسعاف، معتبرة أن أيّ استهداف لهذه الطواقم يشكّل جريمة حرب يُعاقب عليها في القانون الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويضيف المحامي حيدر أحمد إن ما صدر عن نائب في البرلمان اللبناني بحق هذه الطواقم الطبيّة، يُعتبر في القانون اللبناني تحريضاً على استهدافها من قبل العدو الصهيوني أو المُسلّحين والعصابات المُسلّحة، وإفتراءً لعدم إستناده لأي دليل، ما يجعل النائب عُرضة للملاحقة وفق المادتيْن 402 و403 من قانون العقوبات، مع عدم إمكانية التذرّع بالحصانة.
في كلّ المحطّات، أدّت الهيئة الصحيّة الإسلاميّة دوراً إنسانياً رياديّاً على المستويات كافة، لا سيّما في هذه المرحلة الحرجة، حيث يتصاعد التهديد الناجم عن فيروس "كورونا"، وخدماتها طالت كلّ المناطق، وأنقذت الكثير من الأرواح، وأقّل الوفاء أن يكون الردّ كلمة شكرٍ يستحقه تاريخها العامر بالخير، إنطلاقاً من إيمانها بحقّ الإنسان بحياة كريمة، تشكّل الصحّة السليمة عمادها.
