تعليقا على ازمة المشتقات النفطية أدلى النائب حسن فضل الله بالتصريح الآتي :
"بينما يصر المصرف المركزي منفردا على التحكم بقرار تقنين الدعم عن المشتقات النفطية والدواء، فإن تجّار العتمة من القطاع العام والخاص يصرون في الشهر الحرام على الكسب الحرام من خلال احتكار مادة المازوت لتهريبها أو لبيعها في السوق السوداء وإبقاء الناس بلا كهرباء".
ولفت النائب فضل الله الى ان جميع مراجعاتنا ومتابعاتنا مع الجهات الرسمية المعنية تصطدم بلغة التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على آخرين، من دون أي أجوبة مقنعة حول سبب وجود كميات كبيرة من المازوت في السوق السوداء وتسرب الكميات المرسلة إلى البلديات خصوصا في الجنوب لحساب المافيات والمحسوبيات للمتاجرة بها على حساب الشعب الصابر،من دون أن يردعها أي حس إنساني أو ضمير وطني أو وازع ديني".
وراى النائب فضل الله انه "على الرغم من حالة الاهتراء العام في مؤسسات الدولة، فإنّ الاجهزة الأمنية والقضائية تتحمل المسؤولية الكاملة في تحديد المتورطين من موظفين وشركات وأفراد وملاحقتهم ومحاسبتهم بمعزل عن هويتهم الطائفية والسياسية".
واكد النائب فضل الله انه "لا طريق لمكافحة المحتكرين والمهربين إلا من خلال الدولة".
وختم النائب فضل الله بالقول "لأهلنا الطيبين الذين يطالبون بالاسراع في استيراد البنزين والمازوت من الجمهورية الاسلامية نؤكد لهم بإن السعي مستمر للوصول إلى النتيجة المرجوة، وحزب الله يبذل كل جهد ممكن للتخفيف من معاناة الناس".
