يستكمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي البحث في ملف تأليف الحكومة، بعدما جرى التوصل أمس إلى مسوّدة تشكيلة حكومية.
وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ لقاء الأمس لم يبرز ما يحسم قرب الانفراج، بل أشار إلى نقاش قد يكون أمده قصيراً، وأيضاً قد يكون طويلاً. وبالتالي، فإن الحديث عن إيجابيات مرهون بالتقدم الذي قد يفرزه هذا النقاش.
صحيفة "اللواء" ذكرت أن ميقاتي قدّم مسودة صيغة غير مكتملة لا تتضمن إعادة توزيع الحقائب السيادية الأربع، بل أبقاها كما هي في توزيعة الحكومة المستقيلة، وتضمنت الصيغة توزيع الحقائب الأساسية والخدماتية، على أن يتم البحث لاحقاً في السيادية إذا لم يتقرر إبقاؤها كما هي. وعلى هذا، سيواصل ميقاتي مشاوراته مع القوى السياسية لتأكيد موافقتها على التوزيعة التي عرضها.
من جهتها، ذكرت صحيفة "البناء" أنّ تثبيت صرف النظر عن اعتماد المداورة كان أبرز التفاهمات في لقاء الأمس، ما يسهّل رسم صورة توزيع الحقائب على الطوائف، ويتيح الانتقال إلى التسميات، التي لا تزال عند عقد أسماء وزيري الداخلية والعدل، والوزيرين المسيحيين المختلف عليهما وعلى كيفية تسميتهما بين الرئيسين منذ الإنتقال الى صيغة الـ 24 وزيراً مع الرئيس السابق سعد الحريري، في ظل رغبة رئيس الجمهورية بتغيير اسم وزير المالية وسط تسريبات عن عدم ممانعة من الرئيس بري بتسمية بديل.
