اعتبر تجمع العلماء المسلمين، في بيان،
أنه "لم يكن ينقص اللبنانيين الا مأساة جديدة تضاف الى مآسيهم، فما حدث في عكار مجزرة حقيقية أودت بحياة حوالي الثلاثين مواطنا وعنصرا أمنيا إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، نتيجة قيام بعض تجار الحرب والمحتكرين المستغلين لمواقعهم السياسية ونفوذهم المبني على الرشوة والفساد بتخزين كمية كبيرة من البنزين، لتهريبها لاحقا إلى سوريا. وما يشعر بالقرف هو أن يكون المهربون هم أنفسهم من يعتلي المنابر ليتهم غيره بذلك ويعلن العداء للدولة السورية، في حين أن لديه شبكة علاقات هناك مع فاسدين من أمثاله يهربون عبر الحدود وبمساعدتهم كميات كبيرة من المواد المدعومة وعلى رأسها النفط، ليصل الأمر إلى حد أن يتبين أن الكمية التي دفع من أجلها مصرف لبنان الأموال تفيض عن حاجة لبنان لمدة تزيد عن عشرة أضعاف المدة التي يصرفها لبنان عادة في ظروف عادية".
ورأى ان "هذه الجريمة الكارثة في عكار تفرض على الجهات الأمنية والقضائية المتابعة الحثيثة لاعتقال كل من هو متورط بهذا الأمر، ونطالب المجلس النيابي بأن لا يماطل في رفع الحصانات عن أي نائب يطلبه القضاء في هذه المسألة، وإلا فإننا سنعتبر كل من يقف في وجه رفع الحصانة شريكا في الجريمة".
وتوجه التجمع الى أهالي الشهداء بالعزاء، داعيا للجرحى بالشفاء العاجل، ومطالبا الأجهزة القضائية ب"الإسراع في إصدار الاستنابات القضائية لاعتقال جميع المتورطين والتحقيق معهم وصولا للرؤوس الكبيرة، وإذا كان من بينها كما يشاع نواب في البرلمان فيجب رفع الحصانة عنهم فورا".
وشدد على أن "الوضع المأساوي الناتج من مأساة عكار يفرض على فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي المبادرة الى إصدار مراسيم تشكيل الحكومة، وإلا فإنهما سيعتبران أمام المواطنين بل أمام الله والضمير الإنساني مشاركين في كل المآسي التي أصيب بها الوطن أو تلك التي سيصاب بها، وسنقوم مع الشعب بالمطالبة بإزاحتهما وتكليف من يستطيع معالجة أزمات الوطن".
كما أعرب عن عدم تفاجئه بأن "خزانات النفط تحتوي أكثر من 90 مليون ليتر من المواد النفطية وأن الشركات كانت تحتكرها كي تبيعها على سعر أغلى لمعرفتها بقرار حاكم مصرف لبنان الشريك معهم في سرقة الوطن والمواطن، وحسنا فعل الجيش بالكشف على هذه الخزانات التي يجب أن تنقل إلى المحطات ليصار إلى توزيعها على المواطنين".
