من وجع وآلام المواطنين ومعاناتهم اليومية تتصاعد التساؤلات عن مكامن استمرار أزمة المحروقات وخلفياتها وواجبات الدولة والأجهزة الأمنية في متابعتها فضلاً عن مساءلة المحتكرين ومحاسبتهم
وهو ما نطرحه على رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن الذي عدّد موارد كثيرة لهذه الأزمة،وأكد أن السبب الرئيسي لأزمة المحروقات في البلاد يكمن في انهيار الإقتصاد في لبنان وانهيار الوضع السياسي والإقتصادي والمالي والنقدي الذي أدى إلى تراجع الإحتياطات المالية لدى مصرف لبنان وإلى تعثر النظام المصرفي والنظام الإقتصادي ككل مما أدى إلى شحّ في كمية العملات الصعبة المتوفرة لتأمين الإستيراد، لافتاً إلى أن انهيار سعر العملة اللبنانية أمام الدولار ترك أثره على أسعار المحروقات إضافة إلى عدم الإنتظام في توفير الإعتمادات لاستيراد المحروقات والخلاف الذي وقع بين السلطة التنفيذية والسلطة النقدية المتمثلة بحاكم مصرف لبنان الذي عطل استيراد المحروقات لفترة من الزمن، ومن الأسباب أيضاً أضاف الحاج حسن تراخي الدولة وتقصيرها في ملاحقة المهربين والمحتكرين.
وعن دور القضاء أمام ما يجري يرى الحاج حسن انه ليس خافيًا على أحد الضعف المتمادي في بنية الدولة في لبنان ومن ضمنه الملاحقة الأمنية والقضائية للمهربين والمحتكرين، ويضيف حسن:"شهدنا في الأيام الأخيرة زيادة في وتيرة الملاحقة الأمنية والقضائية نأمل أن تزداد هذه الوتيرة الى مستوى أعلى وأن يكون هناك تشدد مع المحتكرين والمهربين."
وحول الحلول يضيف الحاج حسن أنها تكمن بتأمين المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان لتخفيض ساعات التقنين وفي هذا الإطار يأتي تأمين الفيول من العراق والذي سيصل إلى لبنان بحلول العاشر من أيلول القادم إضافة إلى تأمين إستدامة لفتح الإعتمادات لشراء المحروقات من الخارج وضبط المحتكرين والمهربين ومعاقبتهم وملاحقتهم وسوقهم إلى العدالة وصولاً إلى منع الإحتكار والتهريب.
وعليه لا بد للدولة من تحمل مسؤولياتها للحد من وطأة الأزمات في البلاد وإلا فإن المقبل من الأيام سيكون أصعب في ظل ما نشهده من فوضى وإشكالات.
