بحجم الأزمات والمشاكل، تزداد المسؤوليات التي تلقيها الدولة اللبنانية على البلديات، لا سيما في ملف المحروقات، سواء في البنزين أو المازوت،
إلا أنه رغم كل الجهود المبذولة لتخفيف هموم المواطن، لا بد من إيجاد حلول جذرية، وفق ما يؤكد لإذاعة النور رئيس بلدية الدكوانة انطوان شختورة، مشيراً إلى أن البلدية تعمل قدر استطاعتها لتنظيم تعبئة المحروقات في المحطات، مع تسهيل تأمين المازوت للمولّدات.
بدوره، يشير رئيس بلدية الغبيري معن الخليل إلى مدى صعوبة أزمة المازوت، موضحاً أن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية كان مبادراً، قبل صدور قرار الدولة، إلى تأمين المحروقات للقطاعات الحياتية ولأصحاب المولّدات، مشدداً على أن البلديات تلعب دور المؤازر لا المستورد أو الموزّع للمحروقات، لا سيما أن الاحتكار وغياب الرقابة على توزيع المحروقات خلق حاجة ماسة لدى أصحاب المولّدات للحصول على كميات المازوت التي تؤمنها البلديات عبر اتصالاتها.
وعن دور البلدية في ظل أزمة البنزين، يرى الخليل أنه على الدولة اللبنانية أن تضع آلية تنص على منح المواطنين بطاقات للتعبئة وفق كوتا معيّنة، للانطلاق بعملية التنظيم، لا سيما أن البلديات غير قادرة على تأمين حلّ مستدام للأزمة.
في جولة بسيطة على أرض الواقع، يتّضح جلياً حجم الأزمة العميقة التي لن تستطيع البلديات تحمّل مسؤولية تنظيمها وتخفيفها لوحدها، فالأمور تحتاج إلى مسار جدي من المراقبة والمحاسبة لكل ليتر من المحروقات، منذ لحظة وصوله إلى الشركات المستوردة.
