أكَّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنَّه تواصل مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض للمساعدة والمؤازرة للكشف على مخزون مادة البنزين لدى المحطات التي أقفلت أبوابها بوجه المواطنين، خصوصًا بعد تسلمها للمادة الحيوية.
وأشار مولوي إلى أنَّ وزير الطاقة أرسل إليه كتابًا بخصوص هذا الموضوع، مشددًا على أنَّ موضوع المحطات سيُعالج اليوم.
وكان وزير الطاقة والمياه وليد فياض قد أدان الممارسات التي تقوم بها بعض المحطات بعد تسلُّمها كميات من المحروقات من امتناعٍ عن تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية، لافتًا إلى أنَّ "الممارسات الشاذة من البيع في السوق السوداء وتعبئة الغالونات مستمرة من قبل البعض".
وأوضح مولوي أنَّه "رغم حجج بعضها التي ترتبط بتصحيح نظام التعداد الخاص بماكينات تعبئة البنزين لكي تستوعب السعر الجديد لليتر الواحد، فإن ذلك لا يعيق استئناف التعبئة للمواطنين وعدم تركهم أسرى لهذه الطوابير، خصوصًا أنَّ ما حدث لم يكن مفاجأة بالنسبة إليها".
وحذَّر فياض المحطات "من الاستمرار في أعمال مماثلة تضر بمصلحة المواطنين، والمصلحة الوطنية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية، وصولًا إلى سحب تراخيصها".
