أصدرت رئاسة مجلس النواب التونسي بيانًا دعت فيه إلى اعتبار مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم وحملت الرئيس قيس سعيد “المسؤولية الكاملة عن إغلاق المجلس” داعية النواب “لاستئناف عملهم”.
وجددت رئاسة البرلمان التونسي موقفها الرافض للإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد ومنها تجميد مجلس النواب، واعتبرتها “باطلة”.
وقالت رئاسة المجلس في بيان إنها تعتبر إجراءات سعيّد “تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعًا مخيفًا لكل السلطات في يد فرد واحد”.
ودعا البيان الرئيس إلى “التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدا لبحث سبل الخروج من الأزمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب”.
وحمّل البيان سعيّد “المسؤولية الكاملة عن إغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة”.
وأعربت رئاسة البرلمان في البيان عن “مساندتها الكاملة للنواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص”.
وأشار البيان الذي نشره رئيس المجلس المجمد راشد الغنوشي، إلى أن عددا من النواب يتعرضون “لملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم”.
وختم البيان بالتنديد بما وصفها بـ”حملة الشيطنة غير المسبوقة التي طالت مجلس نواب الشعب”.
ودعت النواب “لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون”.
وأعلنت أن “مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم”.
