وخلال استقباله رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان الشرق الأوسط النائبة إيزابيل سانتوسن وأعضاء الوفد النيابي المرافق لها، لفت الرئيس عون إلى أن الأزمات التي توالت على لبنان أحدثت تداعيات سلبية على اقتصاده وقدرات الدولة على الوفاء بالتزاماتها، فضلاً عن تعرض لبنان لحصار اقتصادي وتجاري نتيجة الحرب السورية وما نتج عنها من تدفق للنازحين السوريين الذين تجاوز عددهم المليون و850 الف نازح، فضلاً عن مضاعفات وباء "كورونا" وانفجار مرفأ بيروت، إضافة الى ما يتعرض له لبنان حاليًا من إجراءات من عدد من دول الخليج.

 

وقال رئيس الجمهورية إن "معالجة الخلاف الذي نشأ مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج مستمر على مختلف المستويات على أمل الوصول الى الحلول المناسبة".

 

وأكد الرئيس عون أن الحكومة ماضية في تحضير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة النهوض الاقتصادي التي ستساعد في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق أسس منتجة، كما ستساهم في تحقيق الإصلاحات التي يريدها لبنان ويدعم المجتمع الدولي  تطبيقها.

 

ولفت الرئيس عون إلى أن عملية مكافحة الفساد مستمرة، والخطوات العملية بدأت مع التدقيق المالي الجنائي الذي سيحدّد المسؤوليات لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المسؤولين عن أي تجاوزات حصلت وأدت إلى تراجع الوضع المالي في البلاد على النحو الذي نشهده اليوم.