عقدت نقابة عمال ومستخدمي "مؤسسة كهرباء لبنان" اجتماعها اليوم الخميس واستغربت بحسب بيان،
"السرعة الفائقة لمعالي وزير الطاقة والمياه بعقد الاجتماعات المتكررة مع شركات مقدمي الخدمات وإدارة المؤسسة لتوسيع نطاق خدماتها وأعمالها على حساب ملاك المؤسسة علماً أنه لتاريخه لم يتم تحديد موعد للنقابة لتهنئته أوّلاً وللتباحث معه في وضع المؤسسة والعمال الذين لا يزالون يداومون في كونتينرات لا تصلح كمأوى بعد الانفجار المشؤوم في الرابع من آب 2020 !!! ناسين ومتناسين أنّ الشركات فشلت فشلاً ذريعًا في المهام الموكلة إليها على كافة الصعد".
وسألت النقابة، "ما هو مصير العمال والمستخدمين في مديريتي التوزيع جراء توسيع الصلاحيات والنفوذ لشركات مقدمي الخدمات وتسليمهم المراكز التي يشغلونها منذ دخولهم المؤسسة بمباريات أجريت وفقًا للأصول في مجلس الخدمة المدنية، التي تظهر أكثر من علامة استفهام، لذلك تؤكد النقابة رفضها توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات وتنبّه المدراء ورؤساء المصالح والدوائر والاقسام والمستخدمين لخطورة ما يُحاك للموزعين من خلال توسيع هذه الصلاحيات وتأثيره سلبًا على مصيرهم".
وأضافت: "وعن مضمون المادة 45 من قانون خصخصة قطاع الكهرباء 462/2000 والمتعلقة بمصير عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، نتوجّه إلى البنك الدولي والمكلفين التفاوض مع الحكومة اللبنانية بخصوص هذا القانون أخذ العلم بأنها ترفض رفضًا قاطعًا أي اقتراح لم تكن النقابة شريكًا أساسيًا فيه لحفظ حقوق عمالها ومستخدميها".
وتابعت: "النظام الخاص بالخدمات الاجتماعية، لاسيما بعد صدور قانون الضمان الالزامي تاريخ 16/2/2017 واستمرار المؤسسة بحسم المساهمات على العمال والمستخدمين والاجراء في ملاكها وعدم تطبيقه على الذين يخرجون على السن القانونية بعد هذا التاريخ، علمًا أنّ النقابة استحصلت على الموافقة من قبل مجلس الخدمة المدنية باستمرار العمل بالنظام المذكور بعد تعديل نسب المساهمات، وحتى تاريخه فان الادارة لم تنفذ المطلوب مع العلم أن مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان هو نفسه مجلس ادارة كهرباء قاديشا؛ فهل يجوز أن تستمر كهرباء قاديشا بتطبيق هذا النظام وعدم تطبيقه في مؤسسة كهرباء لبنان؟ نعود ونذكر بأن كل ما يطبق على كهرباء لبنان يطبق على كهرباء قاديشا من الأنظمة وسواها".
كما وسألت النقابة "أين أصبح ترميم المبنى المركزي في المؤسسة الذي رصد له حسب علمنا مبلغ خمسة عشر مليون دولار أميركي في مجلس الانماء والإعمار لإصلاحه وترميمه، لذا نطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء تأليف لجنة وزارية للإطلاع والتحقق من الاخفاقات والانجازات التي قامت بها شركات مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان مع تأكيدنا أن هذا المشروع لم يحقق الأهداف المبتغاة التي وضعها مجلس الوزراء وفشل فشلاً ذريعاً بدلاً من التجديد والتمديد لهذه الشركات".
وأعلنت النقابة "الاضراب والاعتصام في كافة مراكز المؤسسة يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 8 و9/11/2021 وتبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسبا".
