ناقشت لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل في جلسة مشتركة عقدت في مجلس النواب اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية..

نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي الذي ترأس الجلسة أشار إلى أنّ الهاجس الرئيسي هو حقوق المودعين، مشيراً إلى ضرورة إنشاء الكابيتال كونترول لكن بعد خطّة إقتصادية مقنعة. قائلًا:"لا نستطيع إلّا أن يكون هاجسنا الأكيد هو المودع".

من جهته رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أكد بعد انتهاء الجلسة ان الكابيتال كونترول الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي لم يمرّ في الجلسة، ويضيف كنعان:"وعدنا المحافظة على حقوق الناس، وتبيّن ان لا شيء رسمي من صندوق النقد يؤكد الموافقة على المقترح الجديد، المطلوب من الحكومة تحمّل المسؤوليّة ليس إعادة تكريس الإستنسابية من جديد."

عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​علي فياض شدّد على أنّ الأولويّة اليوم هو حماية أموال المودعين. وأكّد فياض:"موقفنا موقف هادف ومسؤول، وهمنا كيف نحمي أموال المودعين، وكيف لا نمهّد الطريق أمام المتربصين بهذا البلد للإنقضاض على النظام المالي فيه."

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أكد وجود تناقض واضح في مواقف الكتل، وأشار خليل إلى أنه لا نريد ضرب القطاع المصرفي ولكن لا نسمح بأن يغطي نفسه بقانون على حساب المودعين، وأضاف:"نحن مع إقرار القانون لكن نرفض إقرار قانون يمسّ بحقوق المودعين."

من جهته رئيس مجلس النواب نبيه بري حسم الموقف وأكّد ضرورة أن يتضمن أي قانون يتعلق بالكابيتال كونترول بداية حفظ حقوق المودعين قبل أي بحث آخر.