رأت حركة أمل أنّ المسلسل الذي يتمادى أصحابه بإمتطاء القضاء من أجل ضرب الاستقرار الداخلي، والإمعان في الاستهداف السياسي، يستمر بالإستثمار على جريمة مرفأ بيروت،
موضحةً أنّ من كان يُفترض به أن يكون مؤتمناً على الكشف عن الحقيقة وإطلاع اللبنانيين على تفاصيل الجريمة وتجار شحنة الموت واصحابها والجهات التي تقف وراءها، يحاول الاقدام بإصرار مدموغ بشبهة التوظيف لدى دوائر في الداخل والخارج، على الاستمرار في الكيدية السياسية، محملةً مسؤولية كل التداعيات التي يشهدها الواقع اللبناني اليوم، لمن عطّلوا إيجاد الحلول بهذا المسار القضائي الملتوي والمتآمر.
وفي بيانٍ إثر إجتماع مكتبها السياسي، دعت حركة أمل لتوظيف مبلغ المليار ومئتي مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي في مشاريع إنمائية وانتاجية وبناء معامل للطاقة بدلاً من أن تضيع في سياسات عشوائية كسياسات الدعم، مشدّدةً على وجوب ملاحقة وإحضار المجرمين الذين يقفون وراء منصات تسعير غير علمي وغير واقعي وغير قانوي للدولار الاميركي أمام العملة الوطنية.
