ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، جلسة للمجلس الأعلى للدفاع،
في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وزراء كل من الدفاع الوطني موريس سليم، الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، المالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاقتصاد والتجارة امين سلام، العدل هنري خوري، الصحة العامة فراس الأبيض والاشغال العامة والنقل علي حمية، قائد الجيش العماد جوزاف عون، الى المديرين العامين للامن العام اللواء عباس إبراهيم وقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وامن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالوكالة القاضي فادي عقيقي، مساعد المدير العام لامن الدولة العميد سمير سنان، مدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف المدور، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، ومستشاري رئيس الجمهورية النائب السابق الدكتور وليد خوري والعميد بولس مطر.
واكد الرئيس عون ان "مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه"، معتبرا ان "هذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقا. فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. وما يحصل عمل ارادي. يجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وانا لست ملزما بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لاي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية".
وشدد الرئيس عون على ان "أي تشكيلات او ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء".
من جهته، لفت الرئيس ميقاتي الى "وجود خشية من ان تقود الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء البلاد الى أماكن أخرى او الى تصدع يجب التعاون لتفاديه"، وقال: "انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما واننا جميعا متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة".
اضاف: "لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر، وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من اجل تحقيقه".
وقرّر المجلس "تمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقا"، كما طلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن "تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرة من الناحية الأمنية"، واتخذ بعض القرارات التي تتعلق "بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وانتاج وتجارة المخدرات وعمل منصات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية".
وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الجمهورية اللبنانيين لمناسبة الأعياد، متمنيا ان "تعاد في ظروف افضل من تلك التي نعيشها اليوم، وهي ظروف استثنائية وصعبة تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد والامن والاجتماع".
وعرض الوزير الأبيض للواقع الصحي في البلاد، بعد تزايد الإصابات ب"كورونا" والانعكاسات السلبية على قدرة المؤسسات الاستشفائية، مركزا على "أهمية تفعيل عمليات التلقيح وتجاوب المواطنين معها".
وعرض كل من الوزيرين سلام وحمية لواقع اهراءات القمح في مرفأ بيروت.
وعند انتهاء الاجتماع، تلا اللواء الأسمر البيان التالي:
"بدعوة من السيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا في حضور السيد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
وبعد عرض الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية الأوضاع الأمنية بصورة عامة وتدابير متابعة الأوضاع الصحية بصورة خاصة، اتخذ المجلس قرارا باصدار انهاء بتمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقا، كما تم الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرة من الناحية الأمنية وينعم اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة للغاية.
كما تم اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وانتاج وتجارة المخدرات وعمل منصات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية...
وتناول المجلس موضوع المخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة وتقرر الطلب الى وزير البيئة متابعة الموضوع. كذلك تطرق البحث الى وضع اهراءات القمح في مرفأ بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس الى وزارتي الاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار معالجة الموضوع وفق الأصول المعتمدة.
وتناول البحث أيضا موضوع فتح السلطات السورية الحدود امام كل اللبنانيين الملقحين ضد وباء كورونا، او الحاصلين على نتائج فحوصات سلبية، وطلب الى المديرية العامة للامن العام اتخاذ إلاجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
انتهى الاجتماع وأبقى المجلس مقرراته سرية".
وكان سبق اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وميقاتي تم فيه التطرق الى آخر المستجدات.
