أُقفل العام الحالي على أزمات سياسية واقتصادية ومالية وصحية، علّ العام المقبل يحمل الى اللبنانين تباشير الحلول التي تقيهم شر هذه الأزمات المتأتية من الحصار والتضييق الاميركي والسياسيات الاقتصادية المتعاقبة،
في غضون ذلك وضع استحقاق الانتخابات النيابية بعدما وقع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقاً للمواعيد التالية:
- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه ١٥-٥-٢٠٢٢.
- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الواقع فيه ١٢-٥-٢٠٢٢.
- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة الواقع فيه ٦-٥-٢٠٢٢ أو الأحد الواقع فيه ٨-٥-٢٠٢٢، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الإقتراع.
المكتب الاعلامي لوزير الداخلية اعتبر أن "توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل الوزير وإحالته الى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم".
الخبير الدستوري والقانوني عادل يمين اعلن ان توقيع وزير الداخلية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يحتاج الى توقيع رئيسي الحكومة والجمهورية وفي تصريح لاذاعة النور قال يمين ان الامر لا يحتاج إلى عقد جلسة للحكومة ولكن اجتماع الحكومة واجب من أجل تحديد تمويل إجراء الانتخابات وتعيين هيئة الإشراف على هذه الانتخابات.
